التأشيرات‏..‏ عائق جديد أمام عودة العمالة المصرية من ليبيا

زمة جديدة تمر بها العمالة المصرية والباحثين عن العمل بالخارج‏,‏ فبعد ظهور بارقة أمل أمامهم بعودة من كانوا يعملون قبل الثورة الليبية إلي عملهم وفق ضوابط وتأشيرات لتنظيم سوق العمل. بحيث تتولي التنسيق مع السفارة الليبية شركات إلحاق العمالة لتسهيل اجراءات الحصول علي التأشيرة أإلا أن الشركات فوجئت بصدور قرار بوقف التعامل معها بشكل غير مفهوم مما يعرض العمال للنصب من سماسرة التأشيرات واعادتهم من علي الحدود بالاضافة لتراجع حجم أعمال الشركات.
الأزمة كما يطرحها أحمد الريس مسئول احدي الشركات الموقوف التعامل معها انه منذ بداية فبراير2012 وصدور قرار عدم السماح للعمالة المصرية بدخول ليبيا إلا بعد الحصول علي تأشيرة, مشيرا إلي أنه بعد الضغط المستمر قامت الخارجية بارسال مفوض لانهاء المشكلة مما دعاها للتنسيق والاستعانة بشركات مصرية مرخص لها لترتيب الاجراءات ومساعدة القنصلية في استلام الأوراق ومراجعتها وتسليمها للسفارة واخذ التأشيرة عليها واعادة تسليمها مرة أخري للعمال المصريين حيث اقتصر دور الشركات علي مراجعة الموافقات التي حصل عليها العمال من وزارة العمل الليبية ومصلحة الجوازات والتأكد من الشهادة الصحية عن طريق موقع وزارة الصحة وكذلك الفيش الجنائي مقابل150 جنيها تدفع100 في البنك رسوم التأشيرة و50 جنيها نظير اتعاب الشركة.