دراسة اكاديمية‏:‏ تطبيق الفكر الحديث لإدارة

الموارد البشرية بالتعليم قبل الجامعي

كتب رأفت أمين‏:‏
أوصت أحدث دراسة أكاديمية لتحليل الوضع الراهن للممارسات الخاصة للعاملين من هيئة التدريس والإداريين في التعليم قبل الجامعي بضرورة تطبيق الفكر الحديث لإدارة الموارد البشرية حيث ما زالت الإدارة المركزية المختصة بشئون العاملين في قطاعات التعليم المختلفة تتعامل بالمفهوم القديم علي أنها إدارة لشئون العاملين. تختص فقط بتطبيق القوانين الخاصة بالعاملين والتأمينات والمعاشات دون النظرة الشمولية لإدارة الموارد البشرية كحليف إستراتيجي للإدارة العليا فيما يخص السياسات والممارسات الخاصة بالعاملين من أجل الارتقاء بجودة العملية التعليمية, الأمر الذي يتطلب التخطيط الاستراتيجي لاحتياجات الموارد البشرية علي المدي القصير والبعيد من حيث تحديث وتوحيد قواعد البيانات لكل الفئات النوعية بالتعليم قبل الجامعي بكل المؤسسات التعليمية ورصد معدلات الدوران بها مع إعادة النظر في الهياكل الوظيفية للمؤسسات التعليمية وفي ضوء استخدام التكنولوجيا بشكل يسمح بالحراك الوظيفي بين الوظائف المختلفة لسد العجز في بعض الوظائف بالفائض في وظائف أخري, أو في بعض المواقع الجغرافية بالاستعانة بخبراء إدارة الموارد البشرية مع تحديث كل البطاقات الوظيفية للكوادر التعليمية والإدارية المختلفة من خلال عمل تحليل وظيفي لأغلب الوظائف وربطها بنظم تقييم الأداء.
كما تشير الدكتورة آيه ماهر أستاذة الموارد البشرية بالجامعة الألمانية إلي ضرورة التوجه نحو التعاقد كنظام للتعيين بشكل يحقق المنافسة مع وجود ضوابط تحقق ذلك مع وضع معايير ونظم عادلة للاختيار والتعيين. وفي مجال التأهيل قبل الالتحاق بالوظيفة اشارت الي اهمية تحديد المهارات ومستوي التنافسية المطلوب لكل وظيفة مع تحديد فترة زمنية محددة( أقل مدة3 أشهر) للتأهيل قبل الإلتحاق بالوظائف الإدارية أيضا, واختبار الكوادر المدربة لعمليات تأهيل المعينين الجدد علي الوظائف من خلال معايير موضوعية وربط نتائج التقييم بعمليات تحديد الاحتياجات التدريبية ونظم توزيع الحوافز والترقية مع جعل عملية تقييم الأداء عملية مستمرة علي مدي العام لجميع الوظائف, وليست سنوية وإعادة النظر في رضاء المستفيد من الخدمة مع تعديل شرائح الأجور لجميع العاملين بالمؤسسات التعليمية بما يكفل لهم مستوي معيشيا يليق بمكانتهم بحيث يكون الحد الأدني للأجور لأدني مستوي وظيفي في التعليم نحو1200 جنيه مع زيادة بعض المزايا الخاصة بالعاملين لجعل العمل بالمؤسسات التعليمية محفزا, وقد رصدت الدراسة من خلال البيانات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اعداد القوي البشرية العاملة في قطاع التعليم الحكومي ما قبل الجامعي إلي ما يقرب من1.6 مليون فرد حيث يعمل بالتعليم العام والحكومي821 الف معلم و711 الف إداري, بينما يقدر عدد العمال ب105 آلاف عامل.