كتب رأفت أمين: أوصت دراسة حديثة أعدتها الدكتورة آية ماهر مدرس الموارد البشرية بالجامعة الأمريكية بضرورة إنشاء هيئة أو مجلس قومي للموارد البشرية من المتخصصين والخبراء في الإدارة علي مستوي الدولة. (بالتنسيق مع وزارة القوي العاملة والجهاز المركزي للتظيم والإدارة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية) تختص بكل الممارسات الخاصة بالعاملين في وضع السياسات والتشريعات الخاصة بالعاملين ومتابعة تنفيذها والعمل علي حل المشاكل المتعلقة بها, وبعمليات التشغيل والتنسيق اللازمة لتوظيف الشباب بالتنسيق مع كل مؤسسات الدولة من القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني. ويكون من ضمن اختصاصات هذه الهيئة تحسين أحوال العاملين المعيشية من خلال زيادة أجورهم (ولو بطرق غير تقليدية) وربط الأداء بالحوافز من خلال العلاوات التشجيعية علي أداء الفرد والمجموعات, وترك بعض الحرية للوزارات والهيئات الحكومية لتحديد العلاوات الدورية للعاملين طبقا لأدائهم وبناء علي معايير موضوعية محددة, ودعم الإدارات الحكومية المختلفة في عملية التخطيط الجيد لتحديد احتياجاتها المستقبلية من العاملين, لكي يتسني لهم إجراء عمليات الحراك الوظيفي من الوظائف التي بها فائض للوظائف التي تعاني عجزا وكوسيلة لفتح مجالات عمل للشباب, وتحديث البطاقات الوظيفية لجميع موظفي الخدمة المدنية من خلال عمل تحليل وظيفي دقيق للوظائف, وتحديد احتياجات كل وظيفة من العاملين طبقا للمهام والمسئوليات الموكلة. كما أوصت الدراسة بإنشاء قاعدة بيانات تكنولوجية دقيقة خاصة بكل العاملين بالدولة تشتمل علي معلومات كاملة عن خبراتهم, مهاراتهم الوظيفية, أدائهم الوظيفي... وغيرها, وتحديثها كل فترة, لكي يتسني لهذه الهيئة إجراء أي حراك وظيفي بين العاملين في المنظمات الحكومية المختلفة, ومتابعة إجراءات التعيين في الهيئات الحكومية المختلفة في كل ما يخص الإعلان عن الوظائف, الاختبارات والمقابلات الخاصة بالمتقدمين بقياسات علمية وموضوعية. وتقترح الدراسة ان تدعم هذه الهيئة جميع المؤسسات الحكومية في إدارة عملية التدريب لديها من أول تحديد لاحتياجات العاملين الفعلية للتدريب, طبقا لمعايير موضوعية, وتنظيم عملية التدريب, وقياس نتائج هذا التدريب, ولا يفرض احتياجات هذه المؤسسات الحكومية من التدريب من الجهة العليا لها بدون واقع حقيقي وملموس لتلك المؤسسات كما هو الحال في أغلب الأحيان في مصر, فتهدر الأموال والجهود بدون نتائج ملموسة, وتقوم بمتابعة عملية تقييم أداء العاملين بالهيئات الحكومية المختلفة علي ضرورة إدراك عنصر الكفاءة في الأداء بجانب الأقدمية في عمليات الترقية والتدرج الوظيفي ويتطلب ذلك تقويم النظم الحالية لتقييم الأداء بحيث تستوعب هذا الجانب, مع إصلاح نظم التقييم الحالية بالتعاون مع الهيئات الحكومية المختلفة لربط التقييم بمتطلبات التدريب أو الترقية أو النقل أو الإستغناء عن الموظف, بحيث تعطي درجة التقييم الفعلية طبقا لأداء الموظف الفعلي وليس طبقا للمعتاد حيث يحصل أغلب العاملين بالحكومة علي تقدير ممتاز بغض النظرعن أدائهم. ويتطلب ذلك ربط عناصر تقييم الأداء بنماذج التقييم بالبطاقات الوظيفية, وتكون هذه العناصر موضوعية يمكن قياسها أو تحديدها, وتنظم عملية التقييم علي الأقل مرتين في العام, ويدرب القائمون علي التقييم الموضوعي مع إدراك رضاء المواطنين عن الخدمة في تقييم أداء العاملين, والحوافز بالإداء وبرضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة, وخلصت الدراسة إلي أن إصلاح النظم الخاصة بالعاملين يعتبر لب الإصلاح الإداري الذي بدونه لا يمكن أن نحقق أي تقدم اقتصادي أو تنمية حقيقية.
