أوصت جلسة التشغيل والدعم والعدالة الاجتماعية في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بعد ثورة25 يناير الذي نظمه اتحاد الغرف التجارية بضرورة زيادة أجور العاملين بالدولة بطرق غير تقليدية, وإنشاء مجلس قومي للموارد البشرية يختص بعمليات التخطيط الإستراتيجي للقوي البشرية, ووضع السياسات الخاصة بالعاملين بالدولة, من تعيين وتدريب وتقييم أداء وتطوير ومتابعة ومراقبة تنفيذها من خلال إدارات الموارد البشرية بكل مؤسسات الدولة, وتشير الدكتورة آيه ماهر أستاذ الموارد البشرية بالجامعة الأمريكية الي ان التوصيات اكدت ايضا ضرورة تحفيز القطاع الخاص من خلال بعض المزايا والتسهيلات الحكومية مثل سداد أقل للضرائب لتشغيل الشباب مع الرقابة علي القطاع الخاص في حفظ حقوق العاملين والأمن الوظيفي ليكون أداة جذب للكثير من الوظائف التي تعاني عجز العمالة, وأخيرا إنشاء هيئة مستقلة رقيبة علي أداء المؤسسات العاملة ترفع تقريرها للبرلمان مباشرة مع ضرورة تشريع قانون الخدمة المدنية الجديد بالدولة والاهتمام بتحديث قاعدة البيانات لكل العاملين بالدولة لربط التعليم بمتطلبات سوق العمل. وتضيف ان توصيات لجنة دعم الغذاء والطاقة برئاسة الدكتور نادر نور الدين محمد خبير بورصات الغذاء والحبوب العالمية والأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة تشير الي ضرورة الابقاء علي الدعم خاصة بالنسبة للغذاء والذي لايمثل سوي %17 فقط من اجمالي المبالغ المخصصة للدعم وبما لا يزيد عن 1.3% من إجمالي الناتج المحلي, وذلك في ظل ارتفاع نسبة الفقرإلي 21.5% بدلا من 19.2% منذ عامين بما يوضح أن الفقراء فقط هم من تحملوا عبء الإصلاح الاقتصادي خلال الحكومات السابقة حيث تشير الدراسات الخاصة بأحوال الفقراء إلي أن المتوسط العام للإنفاق علي الغذاء يقدر بنحو %6.34 من الدخول في حين أن نسبة هذا الإنفاق للطبقات الفقيرة يتراوح بين 60 و%80, وتري اللجنة أيضا أن سرعة تطبيق وتوفير البطاقات الذكية علي جميع المنتفعين بدعم الغذاء في جميع المحافظات يمكن أن يحجم كثيرا من تسرب الدعم وبيع المنتجات الغذائية التموينية في الأسواق الحرة في ظل الصرف الإجباري للمخصصات شهريا, وإعادة المخصصات التي لم تصرف للدولة وبالتالي عدم إمكانية التوقيع لمن لم يصرف مخصصاته واستخدامها كتسرب غير شرعي للدعم. واوصت أيضا بضرورة ربط البطاقات الذكية للأسرة بكل من مكاتب الصحة المسئولة عن إثبات المواليد والوفيات وكذا مع إدارة الجوازات والجنسية بالمطارات المصرية لإثبات المغادرين للبلاد, وبالتالي إمكانية التحكم في الحذف, والإضافة طبقا لواقع كل أسرة دون صرف مخصصات الوفيات أو المغادرين لمدد أكثر من ثلاثة أشهر.
