النيابة تطالب بأقصي عقوبة في قضية التمويل الأجنبي

وسط حضور اعلامي مكثف من وكلات الانباء ومندوبي الصحف استمعت أمس محكمة جنايات القاهرة الي مرافعة النيابة العامه في قضية التمويل الاجنبي المتهم فيها‏43‏ من المصريين والأجانب من بينهم‏19‏ امريكا‏, تم رفع اسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر وخرجوا من مطار القاهرة الي بلادهم بتلقي تمويل اجنبي من الخارج بلغ ما يقرب من74 مليون دولار حيث سمح رئيس المحكمة لمصوري الصحف و القنوات الفضائية بالدخول للتصوير, حيث طالب ممثل النيابة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين بينما وصف محامي مدعي بالحق المدني المتهمين بالخيانه والغدر والسعي وراء الكسب الحرام علي حساب الشعب المصري لصالح امريكا واسرائيل, وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة2 ديسمبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع علي المتهمين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم رئيسي المحكمة بحضور محمد ابو سحلي رئيس نيابة وسط القاهرة وامانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه. بدأت الجلسة في تمام الساعة11 صباحا بايداع المتهمين المصريين المخلي سبيلهم داخل قفص الاتهام ثم استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين واستهل ممثل النيابة مرافعته بانه جاء باعتباره ممثلا عن الشعب و قال في بداية مرافعته إنه قد تاكد لمستشاري التحقيق الذين تولوا مهمة التحقيق في القضية عدم حصول اي من المتهمين علي تصريح او ترخيص لمباشرة او اداء عملهم داخل مصر و ان المتهمين قاموا بممارسة نشاطهم المخالف للقانون منذ سنوات من خلال انشاء مؤسسات و جمعيات اسسوها علي خلاف احكام القانون و انهم اتخذوا حجة دعم الديمقراطية واجراء الدورات التدريبية كستار لعملهم المخالف غير المشروع ضاربين بعرض الحائط كل القوانين وانهم تعمدوا اخفاء مصادر تمويل تلك المؤسسات حتي لا ينكشفوا واضاف ممثل النيابة ان المتهمين ارتكبوا العديد من الجرائم في قضية واحدة تمثلت في العبث بمقدرات الوطن, فضلا عن كونه نشاطا محظورا ممارسته هذه المنظمات واكدت النيابة أن الجهات المانحة سعت إلي التحايل علي القوانين المصرية وعدم إتباع الطرق الشرعية في ضخ أموال المعونات وعدم الإلتجاء إلي الشفافية في إبداء مصادر إنفاق تلك الأموال علي مرأي ومسمع من أجهزة الدولة ووجهت النيابة تهمة التدريب السياسي وإجراء بحوث واستطلاعات علي عينات عشوائية للمواطنين المصريين ودعم الحملات الانتخابية للمرشحين علي قوائم انتخابية وذلك للأجانب كما قاموا بدون ترخيص عن طريق ضخ تمويلات أجنبية للمصريين وقيادات لمنظمات المجتمع المدني غير رسمية. وقال رئيس النيابة بان هناك اتهامات موجهة إلي36 منظمة مصرية قاموت بالحصول علي22 مليون دولار من المعهد الاشتراكي و18 مليون دولار من المعهد الديموقراطي و3 ملايين دولار من المركز الدولي للصحفيين وتلقت المنظمات المصرية600 ألف دولار من منظمات علمانية أجنبية و5 ملايين دولار من المركز الالماني, كما أن التهم الموجهة إلي المتهمين و منظماتهم هي تهمة الاشتراك مع منظمات أمريكية وأجنبية والحصول علي أموال من الخارج تقدر ب30 مليون دولار مقابل إرسال تقارير عن مصر بعد الثورة بطريقة مخالفة للقانون وأن هذة المنظمات قامت بإنفاق الأموال غير القانونية في أشياء تضر بمصلحة البلاد العليا وزعزعة الاستقرار بالبلاد ونشر الفتن والصراعات بين طبقات المجتمع وان هذه التمويلات ظهرت فقط بعد25 يناير وأنها كانت قبل ذلك تخضع لرقابة الدولة. و اضاف ممثل النيابة ان قرار الإحالة اوضح أن المتهمين الأجانب في القضية هم الفاعلون الأصليون, بينما المصريون تم توجيه تهمة الاشتراك في تلقي الأموال وإداراتها, وكان هذا التمويل في4 أشهر بداية من مارس2011 وحتي ديسمبر من نفس العام وأن المعهد الجمهوري الأمريكي حصل علي مبالغ تمويل بلغ إجمالها22 مليون دولار أما المعهد الديمقراطي الأمريكي فقد حصل علي مبلغ18 مليون دولار ومنظمة فريدوم هاوس حصلت علي مبلغ5 ملايين دولار, وحصل المركز الدولي للصحفيين علي3 ملايين دولار, بينما حصلت منظمة كونراد أور الألمانية علي مليون و600 ألف يورو. كما استشهد ممثل النيابة العامة باقوال شهود الاثبات في القضية و علي راسهم الدكتورة فايزة ابو النجا وزيرة التعاون الدولي السابقة التي اكدت مع مسئولي الوزراة عدم حصول اي من المتهمين علي موافقة الحكومية المصرية او الجهات الادارية في مصر لممارسة عملهم المخالف للقانون او لانشاء تلك المنظمات.