حرب المواعيد تتصاعد وتشتعل بين الحكومة من جانب وبين مؤسسات المجتمع المدني من جانب آخر ففي الوقت الذي انتهت فيه اللجنة المختصة في مجلس الوزراء من إعداد مشروع القرار بإغلاق المحال التجارية والمقاهي والمطاعم, اقامت جميعة مواطنون ضد الغلاء أول دعوي قضائية للطعن علي القرار.وفي هذا الإطار أيضا قامت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بتوزيع200ألف منشور لجميع المحافظات دعت خلاله إلي مسيرة سلمية في الشوارع التجارية اعتراضا علي غلق المحال علي أن تبدأ المسيرة غدا من ميدان باب الشعرية وقال مصدر مسئول إن رئيس الوزراء سيصدر القرار خلال أيام قليلة ويتضمن الإغلاق بالنسبة للمحال التجارية بأنواعها المختلفة الساعة العاشرة مساء علي أن يتم اغلاق المطاعم والمقاهي الساعة الثانية عشرة مساء مع استثناء يومي الخميس والجمعة والعطلات الرسمية من هذه المواعيد وبحيث يتم الإغلاق للمحال التجارية الساعة الحادية عشرة والمقاهي والمطاعم الساعة الواحدة صباحا. وأضاف المصدر أن تلك المواعيد سارية بالنسبة لفصل الشتاء فقط في الفترة من ديسمبر وحتي مارس حيث سيتم تحديد مواعيد أخري لفصل الصيف خاصة بالنسبة للمحافظات الساحلية والسياحية مثل بورسعيد وإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة تتناسب مع طبيعتها. ولم يستبعد المصدر تعديلا يقوم به رئيس مجلس الوزراء لمشروع القرار بمد الإغلاق لمدة ساعة إضافية للمحال التجارية ليكون في الحادية عشرة وبالنسبة للمطاعم والمقاهي الواحدة خلال أيام الأسبوع العادية. واستبعد القرار المحال السياحية والمطاعم السياحية والفنادق وصيدليات الخدمة الليلية. وقامت الجبهة الحرة للتغيير السلمي بتوزيع200ألف منشور بمحافظات مصر المختلفة دعت من خلاله إلي مسيرة سلمية في الشوارع التجارية اعتراضا علي قرار الغلق تبدأ في الخامسة من مساء غد من ميدان باب الشعرية مرورا بشارع الموسكي وباب الخلق وتستمر من شارع عبدالعزيز وميدان العتبة حتي تصل إلي شارع26يوليو وطلعت حرب ونهاية إلي مجلس الوزراء لاعلان الرفض التام للقرار وما يترتب عليه من عواقب. كما أقامت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك أول دعوي قضائية من احدي منظمات المجتمع المدني بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طعنا علي قرار الحكومة باغلاق المحال التجارية بعد العاشرة مساء.