حريتنا النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية وعايز حقي أرجع شغلي شعاران رفعهما نحو ألفي عامل في أكثر من25 موقع عمل تم فصلهم خلال عام ونصف, بينما مازال مسلسل الفصل مستمرا يوميا بسبب نشاط العمال النقابي والمطالبة بحقوقهم. وذلك في العديد من القطاعات منها الغزل والبترول والصناعات الهندسية والبنوك وصولا الي أزمة ميناء السخنة ومصنع الضفائر ببورسعيد. الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وفقا لما أكدته فاطمة رمضان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد سينظم سلسلة بشرية الثلاثاء المقبل ستتجه الي مجلس الوزراء لمطالبته بعودة العمال الي عملهم, وأن يتم صرف أجورهم من صندوق الطوارئ بوزارة القوي العاملة والهجرة. يذكر انه تم تقديم بلاغات ضد ممثلي25 شركة تعمدت تجاهل القانون في تحد سافر لحقوق العمال بتلك الشركات ولنصوص القوانين التي تحمي حقوق هؤلاء العاملين من تعسف أرباب أعمالهم فقاموا بفصل العمال ووقف بعضهم عن العمل دون مراعاة الإجراءات القانونية بالاضافة الي خفض رواتبهم سواء بحرمانهم من الحوافز أو البدلات المستحقة لهم بالشركات التي يمثلونها دون أن يأبهوا حتي بمصالح العمال وجعل أصحاب الأعمال يفصلون العمال من تلقاء أنفسهم دون حماية لهم. في الوقت الذي أكد خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة أهمية مراعاة البعد الاجتماعي للعمال, وانه سيتخذ كل ما يلزم من اجراءات لحفظ حقوق العمال باعتبارهم عمالة علي أرض مصرية وتحكمهم القوانين المصرية مع الأخذ في الاعتبار الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وتحترم حقوق الانسان وتمنع التعسف في استخدام السلطة. وحذر الوزير من عدم جواز فصل أي عامل دون اتخاذ الاجراءات القانونية التي حددها قانون العمل.