أسامة كمال وزير البترول‏:‏ توفير‏ 45‏ مليار جنيه من تخفيض دعم الطاقة ورفعه عن بنزين 95‏

كشف المهندس أسامة كمال وزير البترول عن أن الحكومة تبلور حاليا السياسات والاجراءات الخاصة بترشيد دعم الطاقة خلال الميزانية الحالية لتوفير‏45‏ مليار جنيه‏,‏ مشيرا الي أن هناك اتفاقا علي رفع الدعم عن البنزين‏95‏ وتحديد المستحقين لدعم أنابيب البوتاجاز‏.‏ وقال كمال عقب اجتماع عقده أمس مع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لمتابعة توفير المواد البترولية ومنظومة توزيع البوتاجاز بحضور وزراء التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية ومحافظي الجيزة والمنوفية وسوهاج والمنيا وأمين عام مجلس الوزراء إن مجلس الوزراء وافق علي تغليظ العقوبات علي جرائم تهريب السلع البترولية لتصبح مصادرة السلعة المضبوطة والغرامة والحبس معا.
وأضاف كمال أن المخزون الاستراتيجي من السلع البترولية وبصفة خاصة البوتاجاز قد ارتفع الي10 أيام وذلك بعد أن كان المخزون يكفي أقل من يوم في2 أغسطس الماضي.
وأشار الي أن الحكومة تستهدف رفع المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات البلاد منه بما يكفي لنحو15 يوما وبما تسمح به الطاقة الاستيعابية.
وقد ناقش الاجتماع4 تجارب رائدة بالمحافظات لإحكام الرقابة علي المنظومة والتأكد من وصولها للمواطنين خاصة في فصل الشتاء, مع تزايد المخاوف من عدم توافر البوتاجاز ودخول البلاد في أزمة متوقعة, وتضمنت التجارب توزيع البوتاجاز من خلال البطاقات للأسر التي لديها بطاقات تموين أو الأسر المستحقة للدعم وليس لديها بطاقات تموين.
وأشار الوزير الي أن تجارب التوزيع الجديدة تم تطبيقها في سوهاج والمنيا وكفر الشيخ والجيزة.
وأكد أنه جار حاليا مراجعة حصص المحافظات من البوتاجاز وذلك مع المحافظين في ضوء الحصر الفعلي لعدد الأسر وخصم المنازل التي تم توصيل غاز طبيعي لها, مؤكدا أن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة تستهدف وصول الغاز الطبيعي الي مليون وحدة سكنية سنويا.
وقال محافظ سوهاج إن توزيع الأنابيب عن طريق البطاقات لكل أسرة نجح بنسبة85% مشيرا الي أن الهدف من التجربة هو احكام الرقابة تماما علي أنابيب البوتاجاز والمستودعات لضمان وصول الأنابيب للمستحقين, وأكد أن هناك خطة اسبوعية لتوزيع الأنابيب بالمراكز والمدن في سوهاج وتبلغ تلك الخطة للمصانع والاحياء والمراكز
مشيرا الي أن نجاح التجربة ناتج من تعاون جميع أجهزة الدولة وعلي رأسها وزارات التموين والبترول والداخلية والتنمية المحلية والإدارية.