عبد المجيد‏:‏

نطالب الإسلاميين بتحمل مسئوليتهم للانتهاء من الدستور

تجتمع القوي السياسية بالجمعية التأسيسية اليوم لحسم القضايا المختلف عليها علي بعض المواد بالدستور الجديد والتي فيها خلاف بين تيار الاسلام السياسي والتيار الليبرالي‏.‏ وقال الدكتور يونس مخيون عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور وممثل الحزب في اجتماعات القوي السياسية ان التيار الاسلامي متمسك في مادة المساواة بين الرجل والمرأة بنص دستور1971 بأن تكون هذه المساواة وفق أحكام الشريعة الاسلامية.
و اضاف في تصريح ل الأهرام يوجد توافق بين القوي السياسية والحزبية علي ان يكون النظام الانتخابي بالقائمة لما لهذا النظام من تشجيع للحياة الحزبية وانهاء للرشاوي الانتخابية والمنطلقات العصبية في الانتخابات, بالإضافة إلي سد الثغرات التي من الممكن أن يخترق منها ذيول النظام السابق, إلا أن حزب الحرية والعدالة يريد أن تكون الانتخابات القادمة50% قائمة و50% فردي غير ان هناك اتجاها يميل الي التوافق حول القوائم. وعن سلطات الرئيس كشف مخيون انه سيكون علي مائدة المناقشات تجاوزات لجنة الصياغة في سلطات الرئيس بمنحها سلطات واسعة للرئيس وهو الامر المرفوض حيث منحت الرئيس صلاحية حل البرلمان علي غير المتفق عليه في لجنة نظام الحكم وهو الامر الذي سيكون محل نقاش ورفض ان يمنح الرئيس سلطات واسعة كما كان في السابق. من جانبه اكد الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية والمشارك في مفاوضات القوي السياسية عن التيار المدني انه تم التوصل بعد جهد هائل ووقت طويل زوماراثون من الحوار والمفاوضات الصعبة, إلي تفاهم أولي حول مسألة الدين والدولة يتضمن ثلاث إضافات لم يكن لها وجود في تراثنا الدستوري علي امتداده وهي إضافة مبدأ الشوري إلي المبادئ التي يقوم عليها النظام الديمقراطي, والثانية( يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية), والثالثة تفسير لمبادئ الشريعة الإسلامية في مادة جديدة توضع في الأحكام العامة.
وقال ان ممثلي القوي الديمقراطية المدنية في الجمعية خاضوا الحوار حول هذه المسألة بصبر وسعة صدر وتحملوا مسئوليتهم الوطنية كاملة سعيا للتوصل إلي توافق وطني علي مشروع الدستور. وصارت مبادئ الشريعة مفسرة تفسيرا واسعا, فضلا عن أخذ رأي الأزهر في شئون هذه الشريعة علي نحو يغني عن إعادة الإشارة إليها في أي موضع آخر في الدستور. وأضاف انه أصبح علي ممثلي قوي الإسلام السياسي أن يفعلوا مثل ذلك في القضايا التي تتعلق بحقوق كثير من فئات المجتمع وقطاعات واسعة من المصريين, ويتصل بعضها بحقوق أغلبية كبيرة من المصريين( النساء والأطفال) علما بأن أطفال مصر الذين يرزح عدد كبير منهم تحت نير الاستغلال والفقر وامتهان الكرامة والحرمان من التعليم والتشغيل في أعمال بعضها شديد الخطر وهم لا يستطيعون الدفاع عن حقوقهم, فوجب علينا جميعا أن نتحمل مسئوليتنا ونسعي إلي وضع حد لإهدار هذه الحقوق.
وكشف عبد المجيد عن المقترحات التي تطالب بها القوي المدنية اليوم بناء علي ما قدمته من مرونة في التفاوض خلال الجولات السابقة, حيث اقترحوا صياغة بديلة للمادة11 نصها زتحمي الدولة التنوع الثقافي للمجتمع المصري وتعمل علي ضمان وحدته الثقافية والحضارية واللغوية, وتشجع تعريب العلوم والمعارف اسهاما في تحقيق التقدم العلمي. من ناحية اخري كشف الدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور, عن صدور المسودة النهائية للدستور الجديد بعد عيد الأضحي مباشرة, والتي سيتم التصويت عليها في أول أسبوع من الشهر المقبل في اللجنة العامة للجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغرياني, موضحا أن ذلك بعد التوافق الذي حدث بين القوي السياسية المختلفة علي بعض المواد الجدالية فضلا عن الجدل الذي انفض بين لجنتي نظام الحكم والصياغه.