عبدالرحمن شكري نقيب الفلاحين ل الأهرام

أزمة توريد القطن تحتاج لتدخل عاجل قبل ضياع المحصول

يحدو عبدالرحمن شكري نقيب الفلاحين احساس بالتفاؤل تجاه أزمة توريد القطن‏.‏ محاولا مع الاطراف المعنية إيجاد حلول عملية بتقبل التطبيق علي أرض الواقع وتصون حقوق الفلاح‏,‏ وتضمن له سعرا عادلا يجنبه التعرض لخسائر مالية‏.‏ وقف يحاول كسر حصار فرضته الشركات المسوقة للقطن وسياسات خاطئة تتبعها الشركة القابضة للغزل والنسيج في استلام المحصول من الفلاح.
ولم يجد في السياسات الزراعية السائدة رؤية واضحة تعين الفلاح علي الاستمرار في زراعة القطن.. كل الشواهد امامة تؤكد ان الحكومة لم تعد قادرة علي حماية عرش القطن.
ومن ثم كان لنا هذا الحوار معه:
أزمة توريد القطن تتجه إلي مزيد من التعقيد مارأيك؟
نسعي قدر المستطاع إلي بذل مزيد من الجهود لاحتواء الأزمة وإيجاد حلول عملية تقبل التطبيق علي أرض الواقع, وقد جمعتنا لقاءات كثيرة مع الشركات في حضور وزير الصناعة والتجارة نتبادل وجهات النظر ونقرب بين الأطراف المختلفة.. لكني أري في الأفق اصرارا من الشركات علي تحصيل الدعم الذي قررته الحكومة في هذا الشأن وأنهم لن يبدأوا في مزاولة نشاطهم إلا بعد الوصول لاتفاق فيما يتعلق بعملية الدعم.
بالاضافة إلي أن هناك مشكلات كثيرة تلاحق استمرار عملية توريد القطن ولابد من التعامل معها سريعا حتي لا تزداد حدة الأزمة ويصعب علاجها علي نحو جاد يحقق مصلحة الفلاح والتجار والشركات فكل هؤلاء لهم معاناة خاصة في هذا الشأن والأزمة تحتاج إلي تحرك سريع ولا تحتمل البطء الذي أصاب عمليات التوريد.
هل الحلول التي أوجدتها الحكومة للأزمة تعد غير كافية؟
عندما لاحت أزمة توريد القطن في الأفق كان الفلاح قد بدأ في حصاده.. مما ساعد المشكلة و مازلنا نعمل في ظل كنف النظام القديم بكل ما فيه من مساوئ وقد يكون الوقت غير كاف للحكم علي تعامل الحكومة مع السياسة المتبعة فيما يتعلق بالقطن.. لكن الوضع الذي الآن علي أرض الواقع يحتاج الي رؤية ودراسة حقيقة تضع الفلاح فوق قمة الاهتمامات.
نجافي الحقيقة اذا قلت بأن الحكومة غير متفهمة للوضع وطبيعة المشكلات التي تواجه عمليات توريد القطن.. لكن هناك فارقا بين تفهم الأوضاع وعدم ايجاد حلول سريعة تقبل التطبيق علي أرض الواقع.. كما التقينا الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وعرضنا عليه الرؤية الصحيحة للتعامل مع الأزمة وتفهم الوضع واستجاب الي حد كبير للمطالب التي نبغي تحقيقها بشأن إنشاء صندوق موازنة الأسعار الذي يعد الضمانة الحقيقية للتصدي لهذه النوعية من الأزمات.
الشركات المسوقة للقطن.. المدعومة من الدولة تمارس ضغوطا علي الفلاح لشراء إنتاجه بثمن بخس؟
يقع فوق عاتق هذه الشركات مسئولية كبيرة في ضبط ايقاع سوق القطن والتعامل معه باسلوب يسرب الي الفلاح مشاعر الطمأنينة علي بيع محصوله له بسعر يعوضه عن أعباء تكبدها طوال الموسم.. مع الأسف الشديد.. جاء الواقع علي غير ما يتمناه الفلاح وتحولت هذه الشركات هي الأخري كعامل ضغط يمارس عليه حيلا وخدعا لإجباره علي بيع انتاج القطن بأسعار تقل بكثير عن تلك التي حددتها الدولة.
لقد أفصح التجار والشركات عن رغبتهم في شراء المحصول بما تصل قيمته إلي900 جنيه وأوعزوا للفلاح بأن الحكومة لن تدعم شراء انتاجه بأكثر من ذلك وصنعوا حول عمليات التوريد مشكلات كنوع من الضغط علي الفلاح ليقبل بالسعر الذي حددوه سلفا.. في وقت يعلمون فيه جيدا ان الحكومة ستشتري الانتاج بسعر يزيد علي1000 جنيها, كنت أتمني أن تتحمل الشركات ومعها التجار المسئولية دون ابتزاز الفلاح.
أسواق القطن تغيب عنها الرقابة وتفتقد الحكومة الأدوات التي تعينها علي ضبط إيقاعها؟
يسير نظام عمل الشركات المسوقة للقطن دون ضوابط حاكمة تجعلها تلتزم بتحقيق المصلحة العامة والحفاظ علي حقوق الفلاح والسعي الي ايجاد أسعار عادلة تعطيه فرصة للحصول علي أرباح.. لقد أصبح نظام عمل هذه الشركات يشكل عبئا جسيما فوق محصول القطن وإيجاد مناخ طارد لزراعته وبدلا من قيامها بتشجيع الفلاح للإقبال عليه.. بدأت تحيطه بحجم ضخم من المشكلات.
وقد استغلت هذه الشركات المناخ السائد وعدم وجود رقابة حقيقية من وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة ومارست نوعا من الفوضي والعبث بمصالح الفلاح وقد تكبد الفلاح خسائر كبيرة في ظل غياب هذه الرقابة.. لم يعد الوضع يحتمل مزيدا من الفوضي وأصبح يتطلب إيجاد فاعلة للرقابة علي أداء الشركات المسوقة للقطن والزامها باتباع القواعد.
الأسعار التي حددتها الحكومة لشراء محصول القطن هذا العام ترضي الفلاح؟
هناك ضغوط كثيرة يكابد آثارها الفلاح نتيجة لسياسة زراعية صادمة ونلقي به صوب مصير مجهول ولم تكن الحكومات السابقة توليه اهتماما وتسعي جاهدة لبناء واقع جديد لأسعار المحاصيل وقد سعيت كثيرا من أجل إنشاء صندوق موازنة الأسعار لمواجهة الأزمات التي يواجهها الفلاح جراء رغبتة الحصول علي أسعار ترضيه لمحاصيله ولم يستمع أحد من المسئولين.
الآن لابد أن ينصت الجميع لهذا المطلب وقد أودعته في ذمة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وأتصور أنه يتفهم الوضع وشرحت له أن الأسعار التي تشتري بها الحكومة محصول القطن غير كافية وتحتاج لدعم يزيد علي الأسعار المحددة300 جنيه للوجه البحري و200 جنيه للقبلي وتعلل بعدم قدرة الحكومة علي توفير الأموال اللازمة لذلك علي اعتبار ان هناك أزمة مالية.. لكن يصعب قبول ذلك علي أرض الواقع فالفلاح دائما حقه مهضوم.
تتحمل الزراعة مسئولية بطء عمليات شراء القطن من الفلاح؟
هناك مسئولية تقع علي عاتق وزارة الزراعة في هذا الشأن كونها المؤسسة الأولي المعنية بتوفير سبل الرعاية الكاملة للفلاح وعندما تقع مشكلة علي هذا النحو الذي نراه في توريد القطن.. كان يتعين عليها اتخاذ خطوات جادة وسريعة للتعامل مع الأزمة وإيجاد حلول علي أرض الواقع.. ما أشاهده الآن يعد نوعا من الانسحاب قد أقدمت عليه الزراعة لترك الفلاح خاضعا لضغوط الشركات المسوقة للقطن تفعل بأسعار المحصول كما يحلو لها.
في تقديري تعد الاجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة في هذا الشأن غير كافية ولا يحقق حماية كاملة للفلاح في أزمة توريد القطن التي نحن بصددها ولا ندري في ضوء المشهد السائد الي أي شاطئ سيستقر مطافها.. القضية تحتاج للتعامل معها تصورا وأدوات تعين علي ايجاد الحلول وهذا غير موجود.
محصول العام الماضي واجه مشكلات صعبة هل نتوقع ان يلقي القطن هذا العام نفس المصير؟
إذا استمرت الأمور تسير وفق الإيقاع السائد وعلي هذا النحو الذي نراه.. فإن مصير انتاج محصول القطن لن يكون أفضل حالا من العام الماضي خاصة وان هناك أكثر من مليون قنطار مكدسةنتيجة لسياسات خاطئة ضحت بالفلاح من أجل ارضاء الشركات المسوقة ومازالت السياسة المتبعة في هذا الصدد تواجه ذات المشكلات والعقبات.
الواقع يحتاج الي ترتيب الأولويات وتنظيم أوضاع التعامل مع مشكلة القطن في مراحله المختلفة بدءا من زراعته وحتي وصوله كمنتج في صورته النهائية الي المستهلك.. القضية تتطلب برنامجا يوضع علي أسس ومعايير.. حتي نتحاشي حجم المشكلات التي تواجه إنتاج القطن وتلقي بظلالها في نهاية المطاف علي الفلاح.. نملك أفكارا جادة لتغيير واقع زراعته وإنتاجه ويتعين علي الزراعة الانصات والتعاون من أجل جعلها حقيقة وواقعا.
هناك جهات عديدة تضيع بينها المسئولية تجاه عمليات بيع وشراء القطن؟
لن تستقيم الأوضاع المنظمة لإنتاج القطن في ظل السياسات السائدة والمتبعة مع الفلاح.. لأنه ليس من المنطقي ان يستمر في معاناته مع كل موسم من المؤكد سيأتي عليه وقت ويرفض تماما زراعته.. المناخ الموجود حاليا يشجع علي ذلك واتصور ان أزمة عمليات التوريد الحالية نموذج صارخ علي ضياع المسئولية بين جهات عديدة بين وزارة الزراعة التي يفترض إنها المسئول الأول في هذا الشأن.. لكنها لا تؤدي علي النحو المطلوب وتلقي بدورها المسئولية علي وزارة المالية لعدم تدبرها للأموال اللازمة للدعم المخصص له والشركة القابضة للغزل والنسيج..
إنتاج القطن لن يستقيم إلا وفق تصور يوفر مظلة حماية قوية تبدأ من اختيار البذور وحتي وصوله للمستهلك وقد اقترحت في هذا الشأن علي البرلمان قبل حله إنشاء مجلس أعلي للقطن والصناعات النسيجية.
وأتصور أنه طوق النجاة لتحديد المسئولية عن بيعه وشرائه.
الزراعة تحتاج لرؤية مغايرة لسياسات إنتاج وبيع القطن؟
محصول القطن أصبح في النزع الأخير وإذا لم تتخذ وزارة الزراعة خطوات جادة تصحح بها السياسات الخاطئة في التعامل مع الإنتاج والبيع فلن نجد فلاحا واحدا يزرع فسيلة منه ومصر التي كان يضرب بها المثل الأعلي في انتاجه ستصبح ماضيا ولن يكون لها وجود يذكر في أسواق القطن.
الوضع القائم يكشف عن حجم مخاطر كبيرة والزراعة مازالت تعيش علي سياسات الماضي ولم نضع رؤية جادة لعلاج المشكلات الموجودة التي يعاني منها الفلاح في عمليات البيع.
ليس من المعقول انحسار دور الزراعة في رعاية المحصول وتنقطع صلتها بالفلاح عند هذه المرحلة.. الواقع يفرض قيامها بنوع من التواصل معه حتي يتمكن من بيع محصوله بالسعر الذي يحقق له عائدا طيبا ولذلك ادعو وزير الزراعة إلي وضع نظام يحمي مزارعي القطن حتي يبيعوه ويحصلوا علي ثمنه.
المنهج الذي تعتنقه الحكومة يوحي بعدم تشجيع الفلاح علي زراعة القطن؟
نكابد آثار مشكلة حقيقية ظل الفلاح يسدد ثمنها وحده طوال السنوات الماضية تتجسد في غياب السياسات الزراعية المستمرة غير المرتبطة بوجود شخص الوزير وقد ألقت هذه السياسة بظلالها الوخيمة علي مستقبل زراعة القطن.. وأتصور ان الحكومات أسقطته من حساباتها ولم تعد توليه أدني اهتمام وحتي عندما التقينا رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل ومن قبله وزير الزراعة الدكتور صلاح عبد المؤمن.. لم نجد شيئا ملموسا يلوح في الأفق ويكشف عن رؤية في طريقها الي الوجود.
لن تكتسب زراعة القطن مميزات جديدة ولن يقبل الفلاح علي زراعته إلا في ظل سياسات مختلفة تعلن عنها الحكومة الحالية وترسخ بها لمنهج متواصل غير مرتبط بأشخاص.. لابد أن يستند العمل الي خدمة الفلاح بالدرجة الأولي وما نفعه مع القطن لا يحقق المصلحة العامة.