ماذا يريد المغتربون من الدستور؟

مطالب كثيرة يريدها المصريون في الخارج من الدستور الجديد‏,‏ بعضها يتعلق بدعم الحريات العامة ونظام الحكم في الدولة‏,‏ والبعض الآخر يتعلق بأوضاع المغتربين وتشجيع تواصلهم مع الوطن الأم‏, الأهرام استطلعت رأي بعض اعضاء الجاليات المصرية في سويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية, وطلبت منهم الإجابة عن سؤال واحد فقط: ماذا تريد من الدستور الجديد؟
وهذه هي إجاباتهم.
لا تختلف مشاعر وأفكار ابناء الجالية المصرية بسويسرا عن أبناء الجاليات الموجودة في الدول الاوروبية المجاورة وبالرغم من انشغالهم في مجالات عملهم فإن ارتباطهم بمصر لم يتوقف, فهم يعيشون قضايا الوطن بكل أبعادها وتطوراتها وسخونتها. وعن الشأن المصري في الفترة الحالية خاصة فيما يتعلق بالدستور كان تركيزهم واضحا علي مواد تكفل وتضمن مدنية الدولة وتداول السلطة واحترام حقوق المواطنة.
في البداية أكدت الدكتورة فوزية العشماوي أستاذ الحضارة الاسلامية بجامعة جنيف سابقا ورئيس منتدي المرأة الاوروبية المسلمة ضرورة بقاء المادة(2) التي تتضمن بقاء مبادئ الشريعة الاسلامية أساس التشريع, كما أنها لا توافق علي وضع بند خاص للأقباط المصريين لأنهم مصريون مائة بالمائة وإذا تم وضع بند خاص لهم لأصبحوا ليسوا مصريين كاملي الأهلية, كما تؤيد وجود بند للمرأة يساعدها علي الوصول لوظائف صناعة القرار ويعطيها الحق في المشاركة الفعالة في الحياة السياسية, وتري أنه يجب تعديل قوانين الأسرة وأن تكون السلطة ليست أبوية بل تكون مشاركة بين الابويين, وأن يكون هناك, يند خاص لمن هم في حالة انفصال وأن تكون الوصاية مشتركة علي الأطفال, أما بالنسبة لمدة الرئاسة فيجب أن يتم تحديدها علي ألا تزيد علي مدتين متواليتين علي الاكثر كما هو في أمريكا وفرنسا علي سبيل المثال, وتطلب بأن يحتوي الدستور علي بند خاص لمزدوجي الجنسية كي لا يتم حرمانهم من حقوقهم السياسية ومن تولي المناصب القيادية بالدولة.
وتري كاميليا عبد الفتاح وهي تعيش بسويسرا منذ38 عاما وتعمل بمجال الترجمة أن الدستور يجب أن يكون مدنيا كما توافق علي ضرورة بقاء المادة الثانية لأننا دولة مسلمة, وتتفق علي عدم وضع بند خاص بالمسيحيين المصريين فهي بلدنا جميعا, وأنه لا ضرورة لوجود مادة خاص بالمصريين المقيمين بالخارج فالسفارات موجودة, وفيما لو قامت بعملها وتحملت مسئولياتها فستمضي الامور بشكل طبيعي.
ويطالب رجل الاعمال ورئيس الجالية المصرية بجنيف محمود فضل بالحفاظ علي مدنية الدولة واحترام المواطنة,ويطالب أيضا بوجود نص يضمن ويحافظ علي مصالح المصريين بالخارج وحقوقهم السياسية, ويتفق معه في الرأي رجل الاعمال و نائب رئيس الجالية المصرية بجنيف فريد موسي ويتمني إنشاء وزارة للمهاجرين والمصريين المقيمين بالخارج مثلما كان الأمر من قبل.
ويري أمين مشيحه المقيم بسويسرا منذ40 عاما ويعمل مستثمرا في قطاع الوقود أن أفضل ما يمكن اقتباسه في هذا المجال هي حقوق الانسان كما تنص عليها مواثيق الامم المتحدة... في حين أكد د. أحمد خطاب الأستاذ بكلية الطب جامعة برن ضرورة مدنية الدولة ونظام الحكم وألا يتم تفصيل دستور علي مقاس جماعة واحدة, وفي ظل الدستور المدني ليست هناك حاجة للنص علي أي حقوق اضافية لأصحاب الديانات المختلفة.
بينما تؤكد د.ياسمين مهران الصيدلانية والتي تقيم ببازل منذ10 سنوات أن الدولة يجب أن تكون مدنية وبشكل يضمن ألا تصبح أو تتحول إلي دولة دينية فالدين الاسلامي أكبر وأعم واشمل من أي حزب أوجماعة سياسية. وتمسكت بشعار ثورة1919( الدين لله والوطن للجميع.) وطالبت بتشكيل لجنة سياسية جديدة تمثل كل المصريين. فاللجنة الحالية لا تصلح لاعداد دستور لمصر ولكل المصريين لأنها ليست ممثلة لكل فئات الشعب. وتشير إلي أن اي نصوص خاصة بالمرأة أو بالاقباط يعني الانتقاص من حقوقهم كمواطنين, وقالت إن الدساتير الاوروبية خاصة الدستور السويسري لا يتضمن أي مواد تتعلق بحقوق المرأة والاقليات الدينية..
بينما ركز د.محمد ابراهيم أستاذ الصيدلة وهو من ابناء الجيل الثاني للمصريين المقيمين بسويسرا في حديثه علي مبدأ تداول السلطة وأسبابه ويوضح أن التاريخ يكشف لنا عن أن استمرار مجموعة أو فرد في الحكم لفترة طويلة يؤدي الي تجاهلهم لمصالح الوطن وتركيزهم علي المصالح الشخصية, كما أن العناصر الجديدة في السلطة كالدماء الجديدة التي تحافظ علي حيوية الاوطان وعدم تكلس الافكار.
وينضم للمطالبين بتشكيل لجنة تأسيسية تمثل كل المصريين جمال حماد صاحب كافتريا الأهرام بجنيف ويطالب بمدنية الدولة ونظام الحكم, وبفترة رئاسية واحدة وبإشراف قضائي علي الانتخابات. أما إعلان حالة الطوارئ إذا ما استدعي الامر ذلك فيجب أن يتم عبر موافقة من أعضاء مجلسي الشعب والشوري, ويطالب بوزارة مستقلة للهجرة, ويلفت النظر إلي اهمية فتح الابواب أمام رءوس الاموال المصرية والاهتمام بأبناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين بالخارج.
وفي لندن, يقول الدكتور عصام عبد الصمد رئيس جمعية المصريين في أوروبا أن تمثيل بعض فئات المجتمع لا يتناسب وعدد الاعضاء و يطالب أعضاء الجمعية بالانتهاء من وضع مواد الدستور للاستفتاء علي مواده حتي نستطيع الانتهاء من هذه المرحلة الانتقالية, ويقترح صبحي بيومي أحد أعضاء جمعية المصريين في الخارج استحداث مواد جديدة خاصة بتنظيم المظاهرات والاعتصامات الفئوية للحد من الفوضي العارمة وأسوة بما هو مطبق في معظم الأنظمة الديمقراطية في بريطانيا وأمريكا وأوروبا.
وقد أرسل عدد من المصريين المقيمين في أمريكا عدد, من المقترحات الدستورية للجنة التأسيسة لوضع الدستور والتي تؤسس للدولة المدينة الديمقراطية الحديثة ويقول الدكتور عادل كبيش رئيس مؤتمر مصر الثورة بواشنطن واستشاري جراحة العظام بجامعة جون هوبكنز إن أهم تلك المقترحات تتلخص في حرية الفكر والعقيدة وحرية التعبير بمختلف أشكالها مع عدم جواز سن أي قوانين تتعارض مع ذلك بأي شكل من الأشكال وأن كل من ولد علي أرض مصرية ومن أب مصري أو أم مصرية, يتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية في مصر, ومنها الترشح للمناصب العليا حتي منصب رئيس الجمهورية وضمان المساواة في تمويل الأفراد المتنافسين في أي انتخابات سياسية والكشف عن مصادر التمويل وتجريم أي تزوير او تلاعب يؤدي الي الاضرار بمبدأ المساواة التامة في الامكانات المالية بين المتنافسين.وأن يتم اختيار المحافظين بناء علي انتخاب شعبي وأن تحدد المدة بأربع سنوات وألا تزيد خدمة أي محافظ علي دورة واحدة, وأن يكون حاصلا علي شهادة جامعية, و أن يتم التصويت علي الدستور بعد مرور مالايقل عن شهرين من طرحه للشعب حتي يستطيع الاطلاع علي جميع بنوده.