المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة يرفض مسودة الدستور الأخيرة

ناشد المركز العربي لإستقلال القضاء والمحاماة ، الجمعية التأسيسية إعادة صياغة وإحكام المواد الدستورية ذات الصلة بالصلاحيات الموسعة لرئيس الجمهورية في تعيين أعضاء ورئيس المحكمة الدستورية العليا لترسيخ استقلالها والحفاظ على اختصاصها وتمكين الجمعية العمومية للمحكمة من تعيين رئيس وأعضاء المحكمة .
وأعرب المركز - في بيان أصدره اليوم الجمعة - عن رفضه وقلقه مما ورد بمسودة الدستور الأخيرة ، وبخاصة العصف بدور الجمعية العمومية للمحكمة في اختيار رئيس المحكمة، وناشد الجمعية التأسيسية تبني أسلوب الرقابة الدستورية عن طريق الدعوى الأصلية أو المباشرة التى يرفعها أصحاب المصلحة من الأفراد والجماعات ضد أي قانون يمس الحقوق والحريات العامة ، وذلك خلال مدة معينة بعد صدور القانون مع عدم جواز الطعن بعدم دستورية القانون بعد انقضاء هذه المدة إلا من خلال الرقابة اللاحقة بطريق الدفع الفرعي أمام إحدي المحاكم .
ودعا المركز الجمعية إلى السماح بالطعن على قرارات المحاكم برفض الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، وقصر اختصاص المحكمة الدستورية في مجال رقابة دستورية القوانين والقرارات الجمهورية بقوانين ، وإعادة الاختصاص برقابة دستورية اللوائح العادية (التنفيذية والتنظيمية ولوائح الضبط) إلى القضاء الإداري ، كما كان الحال قبل عام 1979.