خواطر اقتصادية

يقولون مالا يفعلون

تتزايد حالة الارتباك في حياتنا اليومية كل يوم نتيجة وعود لاتنفذ و قرارات عشوائية تثير جدلا وغضبا بين كل فئات الشعب‏,‏ وتسود مشاعر الحيرة عند التراجع عن تنفيذ تلك القرارات لمخالفتها للدستور أو الحوار المجتمعي والذي وعدت به حكومة الدكتور قنديل عندما أكدت أنها لن تصدر قرارا جماهيريا إلا بعد مناقشته مع الفئات المعنية به‏.‏ لايكفي أن يتحدث بعض الوزراء في الفضائيات لتفسير بعض قرارات الحكومة تحت مسمي( الحوار المجتمعي) ولكن من جانب واحد يمثل رؤية الحكومة ولايناقشون ممثلي منظمات المجتمع المدني للا ستماع إلي الفئات المستفيدة أو المتضررة من هذه القرارات مثلما يحدث الآن لعرض إجراءات الدولة لترشيد دعم الطاقة والتي سوف تتأثربها قطاعات عديدة منها سيارات النقل والتاكسي والسياحة والمدارس والجامعات الخاصة والمزارعين والصيادين, ثم أخيرا قرار مجلس المحافظين بإغلاق المحال التجارية العاشرة مساء والمطاعم الثانية عشرة مساء بهدف توفير الكهرباء, ومع أن هذا القرار له مؤيدون ومعارضون, إلا أن الحكومة تجاهلت الحوار المجتمعي مع ممثلي التجار بالاتحاد العام للغرف التجارية وبالمخالفة للقانون والذي ينص علي أخذ رأي الاتحاد في أي قرار خاص بأنشطة المحال التجارية حتي أن الإتحاد أعلن أنه سيلجأ إلي رئيس الجمهورية, ويحتفظ بحقه القانوني باللجوء إلي القضاء بسبب تجاهل وجهة نظره فغالبية التجار لايعترضون علي القرارولكن لهم مقترحات تقدموا بها إلي رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة, وهم يطالبون بشروط وضوابط لضمان تنفيذ القرار بشكل صحيح لمنع التحايل عليه وأن يطبق علي الجميع بمن فيهم الباعة الجائلون, ومد المواعيد أيام العطلات والمواسم والأوكازيون, وحتي نتجنب إضافة أزمات جديدة تربك حياتنا اليومية عند تنفيذ القرار والمقترح له من أول نوفمبر القادم, فالمسئولية تتطلب من وزراء الحكومة الوفاء بوعدهم بالحوار المجتمعي وألا يقولوا مالايفعلون.
المزيد من أعمدة عادل إبراهيم