عمومية طارئة لأعضاء السلطة القضائية اليوم

قرر نادي القضاة عقد جمعية عمومية طارئة اليوم الأحد للتضامن مع المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام‏,‏ ورفض قرار الرئيس محمد مرسي بعزله وتعيينه سفيرا لدي الفاتيكان‏.‏ واعتبر رئيس نادي القضاة أن صانعي هذه الأزمة هم بعض مستشاري الرئيس من الجماعة أو الحزب أو المعارضة.
وكان أكثر من ألفي قاض وعضو بالنيابة العامة قد أكدوا تضامنهم التام مع المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام في مواجهة محاولات إقصائه من منصبه وإبعاده عن عمله, يتقدمهم المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر وأعضاء مجلس إدارة النادي. جاء ذلك خلال احتشادهم أمس بمقر دار القضاء العالي للإعراب عن مساندتهم للنائب العام, حيث وصفوا القرار بأنه يمثل اعتداء علي الشرعية الدستورية والقانونية, ويمثل مخالفة صريحة وواضحة لقانون السلطة القضائية التي تحمي منصب النائب العام من العزل أو الإقالة. وكانت بعض القوي السياسية التي طلبت من أنصارها أمس الذهاب إلي دار القضاء العالي لمنع النائب العام من دخول مكتبه, قد عدلوا عن موقفهم وطالبوا أنصارهم بعدم الاقدام علي ذلك في ضوء التضامن الكبير من جانب رجال القضاء مع النائب العام. وشارك مئات الشباب من أحزاب سياسية مختلفة يتقدمها حزب الوفد في عملية تأمين دار القضاء العالي من أجل حمايته, مؤكدين تضامنهم معه في مواجهة محاولات عزله من منصبه.
وهددت جموع قضاة مصر أنه إذا لم يتم العدول عن قرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام فإن كل الإجراءات التصعيدية ستكون مفتوحة أمام القضاة وأعضاء النيابة العامة سواء بالإضراب للقضاء ورجال النيابة أو تعليق المحاكم, وأكد المستشار محمد عبده صالح أمين صندوق نادي قضاة مصر أن تنفيذ القرار سيعد سقوطا للقضاء وللدولة.