أكد أكثر من ألفي قاضي وعضو بالنيابة العامة تضامنهم التام مع المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام في مواجهة محاولات إقصائه من منصبه وإبعاده عن عمله، يتقدمهم المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر وأعضاء مجلس إدارة النادي. جاء ذلك خلال إحتشادهم اليوم السبت بمقر دار القضاء العالي للاعراب عن مساندتهم للنائب العام، حيث وصفوا القرار بأنه يمثل إعتداء على الشرعية الدستورية والقانونية، ويمثل إعتداء على الشرعية الدستورية والقانونية، ويمثل مخالفة صريحة وواضحة لقانون السلطة القضائية التي تحمي منصب النائب العام من العزل أو الإقالة. وشهد دار القضاء العالي إجراءات أمنية مشددة للغاية بحضور تشكيلات عديدة من رجال الشرطة وقوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة، لتأمين الحضور، في ضوء المظاهرات الحاشدة التي كانت تحاصر مقر دار القضاء العالي بالأمس والمطالبة بإقصاء النائب العام من منصبه وإجراء تغييرات في القيادات القضائية. وكانت بعض القوى السياسية التي طلبت إلى أنصارها أمس الذهاب إلى دار القضاء العالي لمنع النائب العام من دخول مكتبه، قد عدلوا عن موقفهم وطالبوا إلى أنصارهم عدم الاقدام على ذلك في ضوء التضامن الكبير من جانب رجال القضاء مع النائب العام. وشارك مئات الشباب من أحزاب سياسية مختلفة يتقدمها حزب الوفد في عملية تأمين دار القضاء العالي من أجل حمايته، مؤكدين تضامنهم معه في مواجهة محاولات عزله من منصبه. ونظم رجال القضاء والنيابة العامة لقاء مع النائب العام بداخل قاعة عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي، شهده العديد من مستشاري الهيئات القضائية المختلفة وشيوخ القضاء وجموع من المحامين وأساتذة القانون، حيث ألقى النائب العام كلمة أمام الحاضرين. وقال النائب العام، إن كافة المزاعم التي ترددت في حيثيات قرار إقصائه من منصبه، ليست صحيحة وغير منطقية وشابها التضارب والتباين، مشددا على عدم صحة ما قيل بإنه تقدم باستقالة من منصبه طواعية، قائلا:"أين هذه الاستقالة.. نريد أن نراها.. فليخروجها لنا"..مؤكدا أن منصب النائب العام لايضاهي أي منصب، وكذلك الأمر بالنسبة لمنصب القاضي. وسرد النائب العام أمام القضاء وأعضاء النيابة الذين إحتشدوا لمؤازرته،الوقائع التي جرت في شأن محاولات إبعاده عن منصبه، مشيرا إلى أن المحادثة الهاتفية التي جرت معه من جانب المستشارين أحمد مكي وزير العدل وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض السابق، كان شاهدا على وقائعها المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، والمستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا. وأوضح المستشار عبد المجيد محمود، أن المكالمة التليفونية شهدت ضغوطا كبيرة عليه وصلت إلى حد التهديد المباشر من جانب المستشارين مكي والغرياني، لاجباره على الاستقالة من منصبه.. مشيرا إلى قال لهما صراحة "لماذا تريدان إقصائي عن منصبي بالقوة؟". وقال النائب العام: "كيف لشيوخنا الذين لطالما حاربوا من أجل إستقلال القضاء، أن يقوموا بعمل جلسة تشاورية مغلقة من أجل بحث كيفية إقصاء النائب العام من منصبه". وأوضح النائب العام، أن وزير العدل عرض عليه ترك منصبه والعودة لمنصة القضاء بسبب المظاهرات.. مشيرا إلى أن المستشار مكي قال له صراحة إن هذا الإجراء يأتي في ضوء ردود الفعل الشعبية الغاضبة منه. وقال النائب العام، إنه رد على وزير العدل بحسم قائلا له: "هذه مظاهرات إخوانية، ويقوم على تدبيرها الإخوان المسلمون، وأنت شخصيا أحد الداعين لهذه المظاهرات ضدي، وبإمكانك أنت أن توقفها.. إن من عمل وتبوأ منصب النائب العام لايمكن له أن يعمل بأي منصب آخر بعده.. أنا أرفض أن أعمل في أي مكان آخر غير النائب العام حتى ولو كان هذا المنصب البديل هو منصب وزاري ". وأضاف المستشار عبد المجيد محمود، إن من بين الضغوط التي مورست عليه لإبعاده عن منصبه، أن قيل له أن يكتب البيان أو الصيغة التي يراها للرحيل بطريقة كريمة تناسبه، حتى لايتسبب في حرج للمسئولين باعتبار أن القرار قد صدر بالفعل بإقصائه وتعيينه سفيرا لمصر لدى الفاتيكان .
