مختار العشري : حان الوقت لتحرير العمل الأهلي من سيطرة الحكومة

حان الوقت لتحرير العمل الاهلي من سيطرة الحكومة هكذا أكد مختار العشري‏,‏ رئيس اللجنة القانونية‏,‏ بحزب الحرية والعدالة‏,‏ في حواره للاهرام مشيرا بان ممثلي حزب الحرية والعدالة قاموا باعداد مسودة لقانو ن الجمعيات الاهلية الجديد وقد تم مناقشة فلسفته مع ممثلي وزارة التامينات والشئون الاجتماعية أخيرا. في البداية ما هي الرؤي والفلسفة التي تطرحها مسودة قانون الجمعيات الاهلية الذي قام حزب الحرية والعدالة باعداده؟
فقد حرصنا من خلال مسودة المشروع المقدم من الحزب علي طرح رؤية اوسع واشمل لتحرير العمل من القيود الحكومية والتي مازالت يتضمنها مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة فهو مازال لايرضي طموح المنظمات الاهلية لان الحكومة مازالت تريد السيطرة علي العمل الاهلي خاصة فيما يتعلق بعمليات الاشهار وتراخيص عمل المنظمات الأهلية والعزل والمراقبة علي الجمعيات لأنها تضع قيودا علي حرية التنظيم. ومن المهم ان تمارس حقوقها في الاجتماعات والتجمعات دون اخطار.
وقد طرحنا رؤية من خلال مشروع تهدف لعودة العمل الاهلي المصري لدوره القوي والذي يليق بتاريخه الطويل في خدمة المجتمع فالشعب المصري يعرف العمل الأهلي منذ زمن المماليك في إقامة المساجد والمدارس الملحقة بها ومشروعات ابن السبيل وغيرها ودوره الكبير في التعليم من خلال أكبر مثال وهي جامعة القاهرة والتاريخ يسجل الكثير للدور الأهلي الذي يستهدف الخير وإعانة الفقراء وأيضا المشاركة في التنمية الشاملة للمجتمع.
ولكن هذا الدور للمنظمات الأهلية أصبح كالأبواب الخلفية لاختراق المجتمع من باب المنح ماذا قدمت مسودة القانون لحل المعادلة بين التحرير وسيادة الدولة؟
إن العمل الأهلي في المقام الأول هو عمل خيري وتنموي يجب أن تكون كل أمواله لصالح العمل التنموي والخدمات التعليمية والإجتماعية وأهميته أنه يقوم ممثلو العمل الأهلي باقامة مشروعات لا تخدم في كل الأحوال إلا الوطن.
هل وضعت مسودة القانون في الاعتبار بنود تتلاءم مع وضع جماعة الإخوان المسلمين لتقنين أوضاعها القانونية؟
المسودة المقدمة من حزب الحرية و العدالة ليس المراد بها قانون يتم تفصيله خصيصيا علي مقاس جماعة الاخوان المسلمين لكي تدخل تحت مظلة القانون الجديد وجماعة الإخوان المسلمين تحمل هذا الاسم منذ تأسيسها عام1928 طبقا لقانون تنظيم الجمعيات في دستور1923 وتمارس نشاطها تحت مظلة الدستور هيئة إسلامية جامعة تعمل في مجالات الشان العام, وتمارس عملها بشكل شرعي ودستوري.
ومشاركتنا في إعداد مسودة قانون الجمعيات الجديد أمر طبيعي لأن القوانين توضع لتقنين الواقع والأعراف السائدة وهناك كيانات ومنظمات وهيئات كبري لا تعمل تحت مظلة القانون الحالي وبالتالي وجود القانون الجديد بما يكفله من حرية العمل وتفعيل حقوقها ستسعي الي تقنين اوضعها.
واستطرد قائلا اننا اكدنا اكثر من مرة بان جماعة الاخوان المسلمين ستكون اول جمعية ستعمل علي تقنيين اوضاعها في ظل القانون الجديد طبقا لفلسفته في حرية العمل واتمني ان يكون قانون الجمعيات الأهلية الجديد من اوائل القوانين علي اجندة مجلس الشعب بدورته القادمة
ربما كانت أكثر مشاكل جماعة الإخوان المسلمين بعد اقتصارها علي العمل الدعوي أو الاجتماعي فحسب بل العمل السياسي فما موقف العمل السياسي للجمعيات في مسودة القانون؟
قبل أن يتعرض نشاط الجماعة للحظر سنة1954 منذ عهد عبد الناصر والسادات ومبارك كانت الجماعة لها دور سياسي فهي ليست تحت مظلة قانون الجمعيات الاهلية التي يحذر العمل الساسي ولا يطبق عليها وبعد ان تغيرت الاوضاع عقب ثورة25 يناير اصبح هناك حزب سياسي منفذ لممارسة السياسي تحت اسم الحرية والعدالة بالتالي قدم كل ممثلي الجماعة حتي ولو كان في مكتب الارشاد استقالتهم للعمل في الحزب وذلك لان العمل داخل الجماعة شأن عام ويجب ان يقتصر العمل الأهلي علي التوعية السياسية وليس ممارسة السياسية بجوانب انشطة الجماعة التنموية.
هل القانون يطالب بتحرير العمل الأهلي فأين حق الدولة؟
قد طالبنا في مشروع قانون الحرية والعدالة بضرورة أخضاع الجمعيات والمنظمات الأهلية للجهاز المركزي للمحاسبات, التي يتعدي أموالها250 ألف جنيه وهو الأمر الذي يؤكد اخضاع جماعة الإخوان للجهاز المركزي. لأن ميزانيتها تتعدي هذه الأرقام في حالة تقنين أوضاعها مما وغيرها ايضا من المؤسسات الاهلية الكبري مما يرسخ مبادئ الشفافية في العمل الأهلي.
وهو الأمر الذي طرحنا مع ممثلي التأمينات والشئون الإجتماعية خلال المناقشات المشتركة لمسودات القانون الحكومي وقانو ن الحرية والعدالة لافتا بأننا وضعنا رؤي حول تحرير العمل الأهلي من سيطرة الحكومة خاصة فيما يتعلق بتراخيص إنشاء الجمعيات وأيضا الحق في عزلها وجميع الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات حتي تستطيع القيام بدورها الحقيقي في خدمة المجتمع خاصة وأن الجهات التفيذية لم تستطع القيام بجميع الخدمات المجتمعية بمفردها فلابد من التكامل والتنسيق مع المنظمات الاهلية لخبرتها الطويلة في الأنشطة المجتمعية في جميع مناحي الحياة لكي تحقق التنمية الشاملة.