وزير المالية‏:‏ جهود لحل مشكلة مديونية

هيئة البترول لاستعادة استقرارها المالي

بالرغم من ان قطاع البترول كان سنوات قليلة من اهم داعمي الخزانة العامة للدولة واحد القطاعات الموفرة للنقد الاجنبي‏,‏ الا ان حال القطاع تغير تماما منذ ثورة‏25‏ يناير. حيث تحول الي مصدر للعبء الكبير علي احتياطيات مصر من النقد الاجنبي فحسب ارقام وزارة المالية فان الهيئة العامة للبترول حصلت من المالية خلال اقل من15 شهرا علي اكثر من6.5 مليار دولار بخلاف ضمانات قدمتها الوزارة للهيئة بنحو835 مليون دولار. هذه الصورة زاد من ضبابيتها ما يتحدث به البعض عن طلب وزارة البترول الحصول علي100 مليون دولار اسبوعيا علي الاقل من وزارة المالية حتي يمكنها الوفاء باحتياجات السوق المصرية من المنتجات البترولية المدعمة بخلاف احتياجات محطات الكهرباء من الوقود.
وبداية اكد ممتاز السعيد وزير المالية ان وضع قطاع البترول ليس بهذا التشاؤم فهناك محاولات جادة للاصلاح داخل القطاع, كما ان هناك رقابة شديدة علي المال العام وفي كل الجهات, مشيرا الي ان قطاع البترول يسير بمنهجية صحيحة, مشيرا الي وجود تنسيق دائم بين وزارتي المالية والبترول لتلبية احتياجات قطاع البترول المالية لمساعدته علي الوفاء باحتياجات مصر من المنتجات البترولية المختلفة.
وقال الوزير ان هناك جهودا مكثفة تبذلها الحكومة لاعادة الاستقرار والتوازن المالي لقطاع البترول من خلال ايجاد حل عادل لمشكلة المتبادلة بين قطاع البترول وعدد من الوزارات مثل الكهرباء والطيران المدني والنقل, حيث نعمل حاليا علي سداد الجزء الاكبر من هذه المديونية.
واشار الوزير الي انه يجري حاليا تقييم لقيمة تلك المديونيات بصورة دقيقة لتسهيل وضع الآليات المناسبة لسدادها بما لا يؤثر علي قطاع البترول او علي القطاعات الاخري او علي وضع الخزانة العامة والتي لا يمكنها تحمل أي اعباء اضافية.
جانب اخر من الصورة يكشفه الدكتور محمد جودة المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة حيث يقول ان هناك مديونيات متبادلة بين كثير من جهات الدولة,مشيرا الي ان الحل لذلك هو اعادة هيكلة كثير من الهيئات والشركات مع تطبيق نظم ادارية جديدة اكثر شفافية, بجانب التركيز اكثر في اليات الرقابة لمنع الفساد واكتشافه ومحاربته وليس مجرد تقارير رقابية مبتسرة متعلقة بجزء صغير من حجم الفساد المنتشر في كل شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية والجهاز الاداري للدولة.
واكد ان هذه الحقائق التي يعلمها المجتمع ككل تتطلب ثورة ادارية بهذه الاجهزة والهيئات والشركات تركز علي اعادة النظر في جميع نظم العمل والقوانين واللوائح المنظمة والتي ادت الي وجود تفاوت كبير في اجور الطبقة العليا في هيكل ادارة تلك الشركات والهيئات العامة واجور الطبقات الدنيا بها.
وطالب جودة باهمية اختيار القيادات في اي موقع بالدولة بناء علي اسس الكفاءة والامانة والالتزام بتنفيذ اهداف محددة في مواعيد زمنية محددة ايضا, وعلي ان يكون هذا هو معيار محاسبة تلك القيادات بكل حسم, بجانب إحكام اجهزة وادوات الرقابة وتقييم الاداء اولا باول لسهولة تصحيح الاخطاء, علي ان يتم ربط مكافاة القيادات والاجر بصفة عامة في الجهاز الاداري بالانتاجية ووفقا لمعايير المحاسبة
ودعا جودة الي اعادة هيكلة الشركات العامة لضمان فاعلية اداء الادارة مع تطبيق مبدا اقل تكلفة واعلي عائد عند تقييم ضم تلك الشركات لبعضها بعضا او عند انشاء شركات جديدة, مع الاهتمام بمستوي جودة السلع والخدمات العامة التي تقدمها تلك الشركات والهيئات الاقتصادية, وزيادة الربحية للشركات الهادفة للربح حتي تصل الي المستويات العالمية في مجالها.
اخيرا, فان مشكلة قطاع البترول والذي كان من انجح القطاعات تدق ناقوس الخطر حول وضع القطاع العام والجهاز الاداري للدولة ومدي ما يوجد بهما من قصور يكفي ان نستعرض عدد الشركات العامة والاستثمارية التي تم تاسيسها بمعرفة الوزارات والهيئات العامة خلال السنوات العشر الاخيرة لنفاجأ مثلا في قطاع البترول بوجود عشرات بل مئات الشركات التي تم تاسيسها دون حاجة حقيقية, خاصة ان السوق السعودية علي سبيل المثال والذي ينتج بترولا يكاد يكون اضعاف ما اكتشف في مصر لا يوجد به هذا الكم من الشركات فالامر يقتصر علي شركة قابضة وحيدة فقط. اما الحالة في مصر فان الامر يتعلق اساسا بالبدلات ومكافآت اعضاء مجالس الادارات وما يتقاضونه من نصيب في الارباح يقتطع من حق الخزانة العامة في الحصول علي ما تحققه تلك الشركات من فائض.
نحن نضم صوتنا لحزب الحرية والعدالة في اهمية القيام بثورة ادارية حقيقية في شفافية تامة لتعلن كل وزارة او جهة حكومية عن عدد الشركات التابعة لها واسماء اعضاء مجالس ادارات تلك الشركات وما يتقاضونه من مال عام, والاهم جدارة كل منهم في شغل هذا المنصب ونحن علي ثقة من اننا سنكتشف الكثير.