137‏ مليار جنيه مديونية البترول لدي المالية والكهرباء

قرر الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لتسوية الأوضاع المالية المتشابكة لقطاع البترول مع الوزارات الأخري خاصة وزارتي المالية والكهرباء‏.‏ وتضم هذه اللجنة وزراء المالية والبترول والكهرباء وممثلي الجهات الفنية والمالية بالوزارات الثلاث للوصول في أقرب وقت ممكن لصيغة مناسبة لتحسين الأوضاع المالية التي يمر بها قطاع البترول حاليا.
صرح بذلك ممتاز السعيد وزير المالية, موضحا أن وزارة البترول تؤكد أنها لديها مديونيات لدي كل من وزارتي المالية والكهرباء تصل إلي137 مليار جنيه, في حين أن العجز المتوقع في ميزانية الهيئة العامة للبترول خلال العام المالي2012/2011 نحو60 مليار جنيه وسيزداد عاما بعد الآخر في حالة عدم اتخاذ إجراءات جذرية حياله.
وهذا ما دعا لتشكيل هذه اللجنة للوقوف سريعا علي حقيقة هذه المديونيات والعمل علي فض الاشتباكات المالية بين الوزارات والتزام الجهات المختلفة بجدولة مديونيتها لقطاع البترول والالتزام بسدادها خلال جدول زمني محدد لتوفير السيولة اللازمة لتمويل عمليات الاستيراد التي تقوم بها الهيئة وأيضا مساعدتها علي الوفاء بالتزاماتها للشركاء الأجانب.
وأشار وزير المالية إلي أن متأخرات قطاع البترول طرف الكهرباء يقابلها عدم قدرة قطاع البترول علي موافاة الكهرباء بكامل احتياجاتها من الغاز الطبيعي مما يؤدي إلي تزايد خسائر قطاع الكهرباء نتيجة انخفاض الكفاءة وزيادة التكلفة لاستخدام المازوت والسولار بدلا من الغاز الطبيعي الذي يعد المصدر الرئيسي لمحطات توليد الكهرباء إلي جانب مديونيات قطاع البترول لدي شركات قطاع الأعمال العام ومصر للطيران وبعض الهيئات الاقتصادية. والجدير بالذكر أن وزارة المالية أعدت منذ عدة أشهر مذكرة للعرض علي رئيس مجلس الوزراء تتضمن مقترحات بشأن تحسين الهيكل المالي للهيئة العامة للبترول أشارت خلالها إلي أن أهم أسباب المشكلات المالية التي تواجه الهيئة تتمثل في تسعير منتجات البترول للسوق المحلية بأقل من تكلفتها, أيضا تدني أسعار تصدير الغاز الطبيعي للخارج لآجال طويلة, وكذلك تدني أسعار بيع الغاز للصناعات المحلية بأقل من الأسعار العالمية وبآجال طويلة وكذلك منهجية الإدارة المالية للأصول. كما تضمنت بعض الإجراءات المهمة لتحقيق الوضع الأمثل لهيئة البترول منها خفض صادرات الغاز لأقصي مدي ممكن للاستغناء عن استيراد نحو مليوني طن مازوت سنويا, بالإضافة إلي تحقيق وفر من المازوت المنتج محليا وهو ما سيدر عائدا إضافيا بنحو1.5 مليار دولار سنويا, ووضع برنامج لإلغاء دعم السولار بالكامل خلال5 سنوات هذا إلي جانب مراجعة استثمارات الهيئة من الشركات المشتركة التي تملكها وبحث صياغة الاتفاقيات الجديدة بما يلزم الشريك الأجنبي سداد الضرائب المستحقة عليه مباشرة للخزانة.