الاستثمارات التركية لم تتأثر بأحداث الثورة وتوجه عام لزيادتها

حالة من الارتياح والاطمئنان سادت اوساط رجال الاعمال المصريين والاتراك عقب مشاركتهم في اعمال منتدي الاعمال الذي تم تنظيمه الاحد الماضي بالتنسيق بين اتحادي الغرف بالبلدين بمقر اتحاد الغرف التركية‏(‏ توب‏)‏ بانقره وذلك بسبب حرص الرئيس محمد مرسي علي اللقاء بالمشاركين والتحدث اليهم رغم ان زيارته لانقرة كانت قصيرة جدا, فحديث الرئيس للمشاركين عن توجه الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة وحرصه الشخصي علي متابعة حل المشاكل التي تواجه المستثمرين, وتأكيده علي انه سيقف ضد الفساد وانه سيضرب بيد من حديد وبالقانون لكل من افسد او يسعي لنشر الفساد, ودعوته لرجال الأعمال الأتراك للاستثمار علي الأرض المصرية التي ترحب بهم, وتأكيده بانه شخصيا يدعم التعاون بين البلدين الشقيقين. وانهما سيقدمان نموذجا لكيفية العلاقات بين الدول والشعوب, مؤكدا أن مصر بوابة طبيعية لتركيا ولرجال الأعمال الأتراك إلي شمال أفريقيا ووسطها ودول حوض النيل. هذه الكلمات اشاعت حالة من الاطمئنان خاصة ان الجانب التركي خلال اللقاءات الثنائية التي تم تنظيمها بين رجال الاعمال بالبلدين قبل لقاء الرئيس قد اكدوا ان استثماراتهم لم تتأثر بالاحداث التي شهدتها البلاد عقب الثورة, وان التوجه العام هو التوسع في هذه الاستثمارات باعتبار ان مصر هي قاعدة تصنيعية للتصدير الي مناطق كثيرة من العالم بحكم موقعها المتميز, وهو ما اكده رفعت هيسار أوغلو رئيس اتحاد الغرف التجارية في كلمته امام الرئيس, ومن جانبه اشار أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية المصرية في كلمته, بان لقاء الرئيس مع رجال الاعمال خلال زيارته القصيرة لتركيا هي رسالة لجميع رجال الاعمال ليس فقط المصريين والاتراك توضح توجهات اول رئيس مصري منتخب من الشعب, وتؤكد دعمه لدور القطاع الخاص في التنمية.
وخلال الاجتماعات المشتركة لاعمال المنتدي تم اثارة عدد من القضايا المهمة علي راسها اهمية ان يكون هناك تعاون مشترك في المجال المصرفي لتيسير عمليات التبادل التجاري والاستثمار المشترك, وان يتم فتح فروع للبنوك المصرية في تركيا وللبنوك التركية في مصر بدلا من اللجوء لطرف ثالث وهو ما رد عليه طارق عامر رئيس اتحاد البنوك المصرية بان البنوك المصرية علي استعداد كامل لتمويل اي نشاط للتجارة الخارجية خاصة ان القطاع المصرفي المصري شهد تطورا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية ونجاح برنامج اصلاح السياسات النقدية والتي كان علي اثرها بناء احتياطي نقدي قوي وهو الان في الحدود الآمنة, والحفاظ علي قيمة العملة المصرية رغم الظروف التي مرت بها البلاد, كما ان مصر قامت بالوفاء بالتزاماتها الدولية وسداد100 مليار دولار بدون تأخير, مؤكدا علي قوة رؤوس اموال البنوك, وتوافر السيولة اللازمة لتمويل المشروعات الاستثمارية مشيرا الي ان هناك80 مليار دولار متوافرة لتمويل اي مشروعات جادة, وقال ان البنوك التي تريد الدخول الي السوق المصرية يمكنها ذلك من خلال الاستحواذ علي اي بنك من البنوك القائمة. وطالب بضرورة الاستفادة من الخبرة التركية في مجال انشاء البنية التحتية خاصة الطرق السريعة والنقل والمطارات خاصة وان هناك فرصا كبيرة والبنوك علي استعداد لتمويلها.
واستعرضت السيدة زهال مانسفيلد رئيس الجانب التركي في مجال الاعمال المصري التركي المشترك الاوضاع الاقتصادية التركية والتي تمكنت خلال15 عاما فقط من الارتفاع بصادراتها من300 مليون دولار الي130 مليار دولار وانها تخطط لان تكون الاقتصاد رقم10 علي العالم في عام2023, وانه سيتم تحقيق ذلك لايمانها بدور القطاع الخاص في ادارة الاعمال.