الوكيل: النقل والخدمات اللوجيستية بين مصر وتركيا أهم الأولويات

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا تضاعف خلال العام الحالي ليبلغ 5 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن أنقرة ستستخدم القاهرة كقاعدة للتصنيع من أجل التصدير للخارج.

وقال الوكيل، في بيان صحفي اليوم الاثنين تضمن كلمته أمام المنتدي رجال الأعمال المصري التركي بحضور الرئيس محمد مرسي إن لقاء الرئيس مع رجال الأعمال خلال زيارته القصيرة لتركيا رسالة لجميع رجال الأعمال وليس فقط المصريين والأتراك، توضح توجهات أول رئيس مصرى منتخب من الشعب، وتؤكد دعمه لدور القطاع الخاص بالتنمية.

وأشار إلى بدء مرحلة جديدة من التعاون بعد توقيع اتفاقية النقل، وإنشاء خط بحري يربط مينائي "مرسين" ب "بورسعيد"، ليدعم التبادل التجارى ويفتح آفاق الاستثمارات التركية فى انشاء المناطق اللوجيستية والصناعية بمصر، وبنجاح ذلك الخط سيبدأ خط آخر من "أسكندرون" ليتكامل مع ستة خطوط تركية جديدة من الاسكندرية إلى إفريقيا من أجل تنمية صادرات البلدين معًا.

وأضاف: نعمل حالًيا على إنشاء مناطق لوجيستية وصناعية مشتركة بالإسكندرية وأخرى على الحدود الليبية والسودانية لتنمية الصادرات المشتركة إلى شمال أفريقيا ووسطها، معلنًا عن بدء نشاط الغرفة التركية المصرية المشتركة، والتى تم توقيع اتفاقية انشائها واستضافتها بين اتحاد الغرف التركية واتحاد الغرف المصرية لتنمو بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار الوكيل إلى أن مدينة الإسكندرية، ستشهد في منتصف نوفمبر المقبل، تجمعًا "مصريًا تركيًا" إسلاميًا وعربيًا وأوروبيًا وأفريقيا لتنمية الاستثمارات والتجارة الإقليمية.

من جانب آخر، قال رفعت هيسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية بتركيا: إن هناك أكثر من 200 شركة تركية عاملة ونشطة حاليًا بمصر لم تتأثر من جراء أحداث الثورة المصرية، وتشكل نموذجا للاستثمار المشترك بين البلدين، منوها بالاجتماع المقبل للغرف التجارية والصناعية المشتركة بين مصر وتركيا والمقرر عقده في الفترة المقبلة.

وأوضح أنه لا يمكن تطور الاقتصاد ونمو القطاع الخاص بأي دولة دون إرساء الديمقراطية وحرية التعبير، مؤكدًا أن مصر تضع الخطط الكفيلة لتحقق التطور والتنمية في المرحلة الحالية وأن القطاع الخاص سيجني ثمرة هذا الجهد من جانب القيادة المصرية وستشهد مصر قفزة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

كان الوفد المصري والذي ضم قيادات اتحادات الغرف التجارية والصناعات والمستثمرين والبنوك والغرف السياحية والمقاولات، وأعضاء جمعيات "ابدأ" ورجال الأعمال ورؤساء كبرىات الشركات العاملة فى الصناعة والتجارة والخدمات والبنية التحتية، قد عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية ونظرائهم الأتراك لتنمية التجارة والصناعة والاستثمار فى مختلف القطاعات.

كما تم عقد لقاء مشترك لمجلس الأعمال المصري التركي برئاسة عادل اللمعي من الجانب المصري وزهال مانسفيلد رئيسة الجانب التركي تمت خلاله التأكيد علي صحة مناخ الاستثمار بمصر، وأن هناك فرصًا واعدة لابد من العمل علي الاستفادة من الطاقات المتاحة بالبلدين واستخدامها الاستخدام الأمثل.

وطالب المشاركين في الاجتماع بأهمية زيادة التعاون في الجانب المصرفي وفتح فروع للبنوك المصرية بتركيا والعكس ليكون هناك اتصالاً مباشر بين الجانبين دون تدخل طرف ثالث، داعين الجانب التركي لإزالة العراقيل أمام دخول الشاحنات التركية لمصر وذلك في إطار اتفاقية تسيير الخطوط الملاحية "الرورو" بين ميناءي البلدين.