دعونا نتحدث صراحة عن أسباب ما يحدث في سيناء وما وراء استفحال الاضطراب الأمني هناك الي درجة تهديد فصائل اسلامية بالانفصال واقامة امارة جهادية بعد أن أصبحت هذه القطعة من التراب المصري ملاذا آمنا لبعض من تنظيمات الحركات المنبوذة بأفكارها الضالة. بداية لابد من الالتفات بجدية الي ما يؤكده بعض الناشطين السيناويين من أن سياسات القمع الأمني التي اتبعها النظام السابق, والتي مازالت بقاياها قائمة, سوف تؤدي الي انهيار المجتمع السيناوي.. وبالتأكيد ليس المقصود بالقمع الأمني تلك الحملة الموسعة التي يقوم بها الجيش مع الشرطة لتعقب الخلايا الارهابية, ولكن المقصود هي تلك الممارسات التي اعتادت عليها أجهزة الأمن والتي تخلط بين الحابل والنابل عند تعقب الجناة في أي جريمة, وعدم الاعتماد علي الأساليب العلمية الحديثة في الكشف عن الجريمة والمجرمين. وكنت قد حذرت في بدايات التسعينات من أن ممارسات كهذه كفيلة بأن تساعد علي ترسيخ فكرة أن هذه البقعة من الأرض لا تتبع الدولة المصرية. ففي هذه الفترة حاولت أن انبه النظام السابق الي أن أهالي سيناء لم يعرفوا أي شكل من أشكال السلطة المركزية سوي علي يد سلطة الاحتلال الاسرائيلي التي تمكنت علي مدي 6 سنوات فقط من توليد مشاعر سلبية لدي الأهالي تجاه الدولة المصرية الأم, وكيف أنها لم تكن تضع أي خطط للارتقاء بمستوي معيشة البدو, ولا أي مشروعات تنموية تحسن من أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.. فقد عمدت سلطة الاحتلال الاسرائيلي في هذه السنوات الست الي تقديم المساعدات الغذائية الي الأهالي الي درجة توصيلها الي منازلهم, مع تقديم الرعاية الصحية اليهم لدرجة أن طائرات الهليوكوبتر كانت تنقل السيدات المتعثرات في الولادة الي مستشفيات داخل اسرائيل لاتمام عملية الوضع ثم تعيدهن الي منازلهن داخل وديان وسهول الصحراء.. اضافة الي ما قامت به اسرائيل من مشروعات سياحية جذبت المئات من العمالة السيناوية, وكذا مشروعات تعظيم عوائد حقول البترول التي أيضا جذبت الكثير من العمالة, وغير ذلك من المشروعات الزراعية التي استغلت الأمطار واستخدمت الأنابيب للمرة الأولي في ري الزراعات المعتمدة علي الآبار, ونجحت في زراعة الفواكه اعتمادا علي مياه البحر. كانت اسرائيل تدرك جيدا أنها سوف ترحل يوما ما عن هذه الصحراء الجرداء, وأنها لابد ان تترك وراءها موروثا ثقافيا لدي البدو مفاده أنه لا خير في انتمائهم الي الوطن الأم, لتوجد بذلك شعورا مستديما لدي هؤلاء بأن سلطة الاحتلال الاسرائيلي هي خير مما ينتظرهم في ظل السلطة المصرية العائدة. ولأن النظام السابق لم يكن بقادر علي استيعاب الأحداث ولا علي قراءتها, فقد عمد فور استعادة مصر لسلطانها علي سيناء الي الأساليب القمعية ذاتها التي كان يتبعها مع بقية أرجاء الوطن, وعمدت قوات الأمن الشرطة الي اهانة أهالي سيناء كما كان متبعا مع أهالي الصعيد وهو الأمر الذي تفاقمت معه العمليات الارهابية, فلم يكن الارهاب في الصعيد عائدا الي افكار ايديولوجية بقدر ما كان عائدا الي تنفيذ عمليات ثأرية ضد قوات الأمن والسلطة الحاكمة انتقاما لضحايا الأهالي الذين كانوا في الغالب يقتلون نتيجة بلاغات كيدية ورغبة في العقاب الجماعي. وفي ظل عقلية كهذه التي استمرت في الحكم 30 عاما استمر الاحساس يتضاعف في نفوس أهالي سيناء بأن لا شئ يربطهم بالوادي سوي تلك الاهانات وذلك الاستعلاء وهذا الاهمال الكامل لكل احتياجاتهم ومتطلباتهم, وأصبحت السلطة المركزية المصرية عبئا ثقيلا علي كاهلهم. الحملة الأمنية الحالية علي سيناء لا بد أن تتوازي مع فكر جديد وفعال, وليس مجرد حبر علي ورق في التنمية الشاملة واحترام حقوق الانسان.. والسؤال الآن: هل تتدارك مصر الثورة هذه الأخطاء القاتلة ؟.. أم أن الأمر سوف يستمر علي ما هو عليه.؟! المزيد من مقالات محمد السعدنى