إبراهيم نصر الدين:علي مصر

والسودان توقيع إتفاقية عنتيبي

أكد الدكتور إبراهيم نصر الدين أستاذ العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة وعميده الأسبق أنتعاظم الدور الاسرائيلي في إفريقيا كان نتيجة إهمال النظام السابق علي مدي ثلاثين عاما لمنطقة المصالح الحيوية لمصر‏. وكان من أخطر نتائجها ازمة مياه النيل, ومن ناحية أخري قال:إن إسرائيل تستغل العامل الديني لتوطيد علاقتها بالدول الإفريقية بأكثر من طريقة, فمن ناحية تعتقد بعض القبائل بدول جنوب السودان وكينيا وتنزانيا وأوغندا انتماءها إلي نبي الله يعقوب ونبي الله سليمان, وهو ما تستغله اسرائيل, ومن ناحية أخري تسعي تل أبيب لإثارة مخاوف الدول الإفريقية من رفع مصر للشعار الإسلامي.
ويقول: إن الحكم الإسلامي في السودان منذ عام1989 حاول تصدير التجربة الاسلامية لدول الجوار, وهو ما تمخضت عنه نتائج خطيرة منها اندفاع دول حوض النيل بمباركة أمريكية واسرائيلية لفصل جنوب السودان, ليكون حائط الصد الأول ما بين دول المصب في الشمال الافريقي العربي ودول منابع النيل في الجنوب.ويضيف: كان تطبيق الشريعة الاسلامية في السودان عاملا كافيا لاظهار النعرة الافريقية والمسيحية في الجنوب, وهو ما عمق مشكلة الاندماج الوطني ما بين الشمال والجنوب, و أدي في النهاية إلي خسارة السودان جنوبه الذي يزيد علي700 كم2 بسبب المشروع الحضاري الاسلامي.
وأعرب عن اعتقاده بأن صعود الاسلاميين في الشمال الإفريقي وخاصة مصر قد يؤدي إلي مواقف سلبية جديدة من جانب دول حوض النيل, ومزيد من التقارب مع اسرائيل القوي المعادية للنيل من مصر ودورها, وقد تتعدي المواقف السلبية للدول الافريقية إلي خطوات عدائية تجاه مصالح مصر الحيوية.
ويري نصر الدين أنه يجب علي المستوي القريب أن تذهب مصر والسودان للتوقيع علي الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل المعروفة باتفاقية عنتيبي بوضعها الراهن, حتي يكون لهما موطيء قدم, ويقوم خبراء الدولتين بالاطلاع علي مشروعات وخطط دول الحوض بصورة مباشرة, ويري أن مبررات الرفض غير مقبولة, خاصة ان دول الحوض أمهلت مصر فترة لحين انتخاب رئيس لمصر بعد ثورة يناير, وهو ما حدث بالفعل وينتظرون الآن النتائج ورد الفعل المصري. اما علي المستوي المتوسط فيري نصر الدين أنه يجب تعزيز علاقاتنا مع إريتريا والمشاركة بصورة فاعله في تسوية الأزمة الصومالية التي تعتبر حجر الزاوية في المعادلة السياسية, وأخيرا يكمن جوهر الحل في أن ينص الدستور المصري الجديد علي أن الشعب المصري شعب إفريقي بحكم التاريخ والجغرافيا والسلالة, وهذا النص يمكن أن يقلل من المخاوف الافريقية لدول حوض النيل التي تمثل منطقة المصالح الحيوية للدولة المصرية.