الحكومة تتحمل فرق سعر القطن

تصاعدت أمس أزمة محصول القطن لهذا العام‏,‏ الذي تبلغ كميته نحو 2.5مليون قنطار بين أطرافها الثلاثة‏,‏ الحكومة والتجار والمزارعين‏,‏ مما يهدد بوقوع كارثة إذا لم تتحرك حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لحلها بشكل عاجل‏.‏ فقد حذر الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, التجار وشركات القطن من محاولة استغلال مزارعي القطن, وشراء المحصول بأسعار رخيصة, في نفس الوقت الذي هددت فيه شركات الأقطان والتجار بالامتناع نهائيا عن الشراء من المزارعين إلا بعد الاستجابة إلي مطالبهم. ومن جانبه, أكد ممتاز السعيد وزير المالية, أن هناك مفاوضات جارية حاليا مع شركات القطن للوصول إلي سعر مناسب لتوريد محصول الموسم الحالي, وأعلن أن الدولة سوف تتحمل الفرق المالي بين السعر الذي يتم التفاق عليه بين شركات توريد القطن والمزارعين. وقال وزير الزراعة في تصريحات ل الأهرام إنه لن يسمح للتجار باستغلال مزارعي القطن بحجة أنه سلعة منخفضة السعر عالميا في الوقت الحالي,, مؤكدا أن الحكومة أعلنت سعرا استرشاديا بحد أدني ألف جنيه للقنطار, في حين يريد التجار شراءه بسعر700جنيه للقنطار. وأشار الوزير إلي أنه علي يقين أن القطن سوف يتجاوز1500 جنيه للقنطار علي الأقل, مطالبا المزارعين بالصبر وعدم الانسياق وراء محاولات تخويفهم وإرهابهم لبيع المحصول بأسعار متدنية للتجار.