كشف الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء النقاب عن عودة السياحة من جديد الي معدلاتها الطبيعية بزيادة أعداد السائحين بنسبة 14.5 % وعدد الاشغالات الي 10 % بعد ان وصل عدد السائحين في أغسطس الماضي الي مليون و370 الفا مقارنة بالشهر نفسه من عام2011 حيث بلغ900 ألف. ودعا قنديل المشاركين بمؤتمر فجر جديد الذي نظمته المجموعة المالية بولتون الي زيارة ميدان التحرير, وقال أن لدي الحكومة أولويتين حاليا هما بدائل مواجهة عجز الموازنة وتنشيط النمو الاقتصادي لتوفير الحياة الكريمة للشعب المصري, خاصة في مجالي التعليم والصحة, وموضحا أن عجز الموازنة سيتم مواجهته عن طريق خفض الانفاق والاقتراض هذا العام بحيث يقل معدل الاقتراض العام المقبل, مشيرا إلي أن الحكومة تجتهد لتجد أفكارا جديدة ومبتكرة لتخفيف العبء عن الموازمة العامة, وفي هذا الاطار تبحث الحكومة انشاء صناديق جديدة تسهم في تنمية البنية الاساسية وبناء المدارس بحيث يتم الانفاق علي تلك الخدمات دون تحميل الموازنة باعباء إضافية كبيرة. واضاف أن مصر الان في تحسن ملحوظ, ولدينا رئيس منتخب وحكومة مسئولة ولجنة تقوم بصياغة الدستور, نافيا التدخل في عملها, قائلا' ان الحكومة تستكمل حاليا برنامج النهضة, وسيكون هناك حوار مجتمعي لمواجهة عجز الموازنة, لافتا الي استمرار الحكومة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي.مؤكدا ان القرض البالغ قيمته 4,8مليار دولار, لا يمثل سوي25% فقط من احتياجات مصر من السيولة النقدية غير ان اهميته تكمن في انه يعد بمثابة شهادة للاقتصاد المصري تؤكد أنه يسير في الاتجاه الصحيح وقادر علي سداد ديونه واعتبر قنديل اعلان مؤسستي' موديز وستاندرد اند بورز' العالميتين للتصنيف الائتماني عن رفع اسم مصر من قائمة الدول التي تعاني من المخاطر والابقاء علي تصنيفها الحالي وخفض المخاطر وتراجع تكلفة اصدار السندات الحكومية, يعد بمثابة شهادة قوة ايضا للإقتصاد من مؤسسات عالمية وأكد رئيس الوزراء حرص حكومته علي توفير البيئة الملائمة للاستثمار وفي هذا السياق ستتم تسوية العديد من المنازعات خارج المحاكم ودون أحكام قضائية. وكشف رئيس الوزراء عن تشجيع الحكومة للقطاع الخاص في المستقبل في توليد وبناء محطات الكهرباء واستخدام الطاقة المتجددة خاصة من الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء. ومن جانبة أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أنه تم حل8 منازعات مع المستثمرين جلبت عوائد للدولة تتراوح بين2 و3 مليارات جنيه, وكاشفا عن أن حزم المساندة المالية للاقتصاد المصري من السعودية وقطر وتركيا والبنك الاسلامي للتنمية والولايات المتحدةالامريكية وصلت إلي نحو5.8 مليار دولار.