صلاحيات كاملة لحماية المال العام والتصدي لملفات الفساد

طالبت الأجهزة والهيئات المعنية بمكافحة الفساد‏,‏ بسرعة تغيير نصوص القوانين المنظمة لعملها ومنحها صلاحيات واسعة تعينها علي أداء دورها في حماية المال العام‏,‏ والضرب بيد من حديد علي المنحرفين‏.‏ وتقدمت هيئات الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات بمشروعات لتعديل القوانين الحاكمة لمنهج عملها, لكن لم يتم اقرارها حتي الآن لغياب البرلمان وعدم رغبة الرئيس مرسي في استخدام صلاحياته بإصدار تشريعات جديدة غير عاجلة.
وقد طالب محمد عمر هيبة, رئيس هيئة الرقابة الإدارية, بضرورة الاسراع في إقرار تعديلات القانون54 لسنة1964 المنظم لعمل الهيئة والغاء القيود المكبلة لأعضاء الرقابة التي تحول دون مواجهة فعالة تجاه توفير مظلة قوية تصون المال العام.
وقال, رغم قناعته الكاملة بعدم اقرار التعديلات في غياب البرلمان, وضرورة الانتظار لحين تشكيله وادارة حوار مع السلطة التشريعية للوصول الي أفضل صياغة ممكنة للنصوص المطلوب تعديلها, فإنه يطلب سرعة تعديل نصين في القانون هما منح الحصانة لأعضاء الرقابة وإخضاع تبعية الهيئة لرئيس الجمهورية, مشيرا الي أن التعديلين الهدف من سرعة اقرارهما يتجسد في اتخاذ إجراءات جادة صوب حماية المال العام وفتح ملفات الفساد والتصدي لها بصلاحيات كاملة.
وأوضح أن التعديلات المقترحة وافق عليها مجلس الوزراء وتوجد الآن في يد رئاسة الجمهورية ونتمني الموافقة عليها واقرارها.
في حين تمسك المستشار هشام جنينة, رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات, بضرورة تغيير نصوص القانون144 لسنة1988 وتعديلاته رقم157 لسنة1998, حيث اعتبر القانون الحالي مقيدا لعمل الجهاز ويهدر طاقات اعضائه في عمل غير مجد في التصدي للانحراف الموجود بأجهزة الدولة.
وقال إنه من الضروري احتواء التعديلات علي أن تكون للجهاز رقابة سابقة وأخري لاحقة علي أجهزة الدولة, ونقل تبعيته الي رئاسة الجمهورية لإبعاد تقاريره الصادرة عن نفوذ السلطة التنفيذية وتحقيق الاستقلالية لها.
ويري المستشار عناني عبدالعزيز, رئيس هيئة النيابة الإدارية,أن القانون117 لسنة1958 المنظم لعمل الهيئة توجد به ثغرات وعيوب قاتلة تجعل كل الجهود المبذولة في حصار الفساد داخل اجهزة الدولة أمرا مستحيلا.
وقال إن التعديلات في صورتها النهائية وتتضمن إعادة تحديد وضع النيابة الإدارية داخل السلطة القضائية, ومنحها استقلالية كاملة بعيدا عن نفوذ السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل.
وكشف المستشار عناني عبدالعزيز عن أن تعديل قانون النيابة الادارية يعني بالدرجة الأولي تصحيح مسار الجهاز الإداري للدولة وضبط ايقاعه وتحسين جودة الخدمة المقدمة منه الي المواطنين.