نظام الحكم تحظر تعديل الدستور الجديد لمدة‏5‏ سنوات

كتب سامح لاشين
‏تناقش لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية اليوم عددا من الاقتراحات من أهمها الحظر الزمني النسبي علي الدستور بمعني أنه لايجوز تعديل أي مادة من مواد الدستور خلال فترة زمنية معينة قد تكون‏5‏ سنوت‏.‏ وقال المستشار نور الدين علي عضو الجمعية واللجنة- في تصريح خاص للأهرام- إن هذا المقترح يستهدف ضمان استقرار المؤسسات الدستورية ويضمن التطبيق الجيد للمواد.
واضاف أن هذا المقترح مطبق في عدد من الدول من بينها الكويت والبحرين والنمسا و اسبانيا وتلجأ الدول الي مثل هذا النص عندما تكون هناك اشكال من الثورة وحالة من عدم الاستقرار السياسي او الحرب ولذلك يتم اللجوء الي مثل هذا النص ليحقق الاستقرار السياسي.
كما تناقش اللجنة ايضا المادة المتعلقة بكيفية إدخال تعديلات علي الدستور وهي المادة189 في دستور1971,وسوف يقدم تعديل علي هذه المادة التي جعلت الحق لمجلس الشعب ورئيس الجمهورية ان يقدما اقتراحات بالتعديل علي الدستور وأن يضاف إليها مجلس الشيوخ ليصبح بذلك الجهات التي يحق لها تقديم تعديلات علي الدستور رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ.
و أكد المستشار نور الدين أن مواد الدساتير تتسم بالجمود النسبي وليس المطلق ومن ثم يجب أن نضع الطريقة والجهات التي من الممكن ان تقدم مقترحاتها بعد فترة الحظر الزمني النسبي.
كما تدرس اللجنة أيضا اضافة مقترح في الدستور الجديد يلزم المشرع علي سن القوانين التي تتماشي مع المواد الجديدة في الدستور الجديد.
ومن ناحية اخري تجتمع لجنة الحقوق والحريات اليوم لحسم بعض المواد الخلافية وعلي رأسها التفسير المتعلق بمادة تجريم الاتجار بالبشر.