كتبت ماجدة عطية: أعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مشروع القانون الخاص بالخبراء الوطنيين المستشارين المتعاقدين بموازنة وحدات الجهاز الإداري للدولة بالجامعات والشركات العامة.. ذات اللوائح الخاصة والوحدات ذات الكادر الخاص والبالغ عددهم نحو اكثر من90 ألفا وذلك لعرضه علي مجلس الوزراء خلال أيام تمهيدا لعرضه علي السلطة التشريعية. وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والبنوك والمؤسسات الصحفية والإعلامية والوحدات وأكد السيد مصطفي التهامي رئيس قطاع شئون مكتب رئيس الجهاز انه في حال تطبيق هذا القانون من الممكن توفير مبلغ18 مليار جنيه سنويا في موازنة الدولة بعد سحب جميع الاعتمادات المالية المدرجة بها تحت بند خبراء وطنيين ومستشارين. وأوضح التهامي ان المشروع يشترط موافقة مجلس الوزراء قبل التعاقد مع المستشارين أو الخبراء الوطنيين ومن في حكمهم من ذوي الخبرات والتخصصات النادرة التي لا تتوافر في أي من ا لعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والوطنية والجامعات.