صرح الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بأنه تجرى حاليا دراسة جعل العلاوة الاجتماعية 20% بدلا من المقترح الداعى لأن تكون 10% فقط مع ضم العلاوتين الاجتماعيتين لعامى (2007 وهى 15% .. و2008 وهى 30% إلى المرتب فى العام المالى الجديد 2012/2013). جاء ذلك خلال مناقشات أجراها النحاس مع ممثلى الجهازوأعضاء لجان المقترحات والشكاوى والقوى العاملة بمجلس الشعب، والتى تضمنت العديد من القضايا الجماهيرية المالية والإدارية. وأشار النحاس إلى أن القضايا المهمة التى شملتها مناقشات هذه اللجان المشتركة قد تضمنت مقترح الجهاز الخاص بنقل العمالة المتعاقدة على الأبواب (الثانى والرابع والسادس) إلى الباب الأول أجور اعتبارا من 1/7/2012 ، وإنشاء فصل فى الموازنة لنقل العاملين على الصناديق تحت مسمى إدارة عامة أو إدارة مركزية لكل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى المختلفة التى توجد بها هذه الصناديق والاستقرار على أن يكون الحد الأقصى للأجور 30 ضعف الحد الأدنى وألا يزيد على 50 ألف جنيه. وقدم الجهاز مقترحا لتنظيم تعاقد المستشارين والخبراء الوطنيين ، يقضى بأنه لا يجوز التعاقد مع المستشارين أو الخبراء الوطنيين ومن فى حكمهم من ذوى الخبرات والتخصصات النادرة - التى لا تتوفر فى أى من العاملين بوحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والوطنية والجامعات والوحدات ذات اللوائح الخاصة وقطاع الأعمال العام والشركات المشتركة والمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة والبنوك الوطنية والصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص على أحد أبواب موازنة الجهة أو من خلال القروض والمنح الأجنبية - إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. كما يقضى المقترح ، بأن تلتزم الجهات المشار إليها سابقا بإخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برغبتها فى التعاقد مع المستشارين والخبراء الوطنيين متضمنا المبررات الموضوعية والمؤهلات العلمية والخبرات الخاصة والسابقة واللازمة للتعاقد وما يفيد عدم توافر هذه الخبرات فى العاملين لديها. ووفقا للمقترح ، فإنه يتعين على الجهاز مراجعة وتقديم هذه التعاقدات خلال ستة أشهر واقتراح ما يلزم من إنشاء وظائف أو تقسيمات وظيفة لاستيعاب مثل هذه التخصصات النادرة ضمن قوة العمل الفعلية للجهة المتعاقدة.