أزمة المعاشات مستمرة

فرغلي‏:‏ الوزيرة تضلل المواطنين‏..‏ونجوي‏:‏ أرفض المزايدة

كتبت - هالة السيد محمد العجرودي‏:
‏اتهم البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات وزيرة التأمينات الدكتورة نجوي خليل بالقيام بأكبر حملة تضليل للرأي العام والمواطن لاخفاء حقيقة أن الزيادات الاخيرة الخاصة بأصحاب المعاشات وهمية ولاتزيد علي 5% وان من سيحصل علي هذه الزيادة هم من كانوا في المعاش أعوام 2001/2002/2003 فقط وبشرط ان يكون معاشه أكبر من 600 جنيه فأكثر من الاجر الاساسي وهذه نسبة محدودة للغاية.
وأكد أن مجلس نقابة أصحاب المعاشات يطالب بتطبيق الاثر الرجعي مضيفا ان كل ما سيحصل عليه أصحاب المعاشات المستفيدون من الحكم لايتعدي جنيهات قليلة وان الفقراء منهم لن يستفيدوا من الحكم مضيفا ان هناك تأثيرات سلبية لعدم سداد أموال التأمينات في مقدمتها عدم إحداث زيادات حقيقية في المعاشات مشيرا إلي اننا علي أعتاب مرحلة صعبة للغاية تحتاج تحركا سريعا من جانب الدولة والحكومة.
وأشار إلي ان هذه الاموال ليست موجودة في خزينة الدولة, وانها تم تحويلها إلي سندات مالية لا قيمة لها, موضحا ان الوزيرة استغلت ذلك, وقامت بحملة التضليل الاعلامي مطالبا بعقد لقاء عاجل لمجلس ادارة النقابة مع رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لنوضح له الحقائق حول اختفاء أموال التأمينات.
فيما أكدت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات قائلة لقد حرصت منذ تولي حقيبة التأمينات علي الاستماع وعقد لقاءات مع ممثلي نقابة أصحاب المعاشات وايضا التشكيلات الاخري ممن يتحدثون ايضا باسم أصحاب المعاشات وكانت النقابة العامة لها مطلب اساسي وهو زيادة المعاشات إلي 30% ولقد عملنا علي طرق كل الابواب لتنفيذ مطالبهم ونفذنا مطالبهم بل واكثر لتصل زيادة المعاشات إلي 40%.
أما عن قضية اموال التأمينات بصراحة لقد اطمأن ضميري امام الله عز وجل منذ توليت الوزارة في المحافظة علي أموال التأمينات. وأضافت ان هناك لجنة من ممثلي وزارة التأمينات لبحث جدولة استرجاع الاموال والاعتراف بوجودها او اخراج سندات أو صكوك بها فذلك ضامن لوجودها واثبات حقنا في استرجاعها وبالتالي هناك فرق كبير بين كون الاموال موجودة ويتم استرجاعها وكونها ضاعت كما يصور البعض ومن هنا ارفض المزايدة.
أما فيما يتعلق بحكم المحكمة بعدم الدستورية فإنه اعتبارا من 16/8/2012 سيتم تعديل المعاشات للحالات التي حصلت علي الحد الاقصي لزيادة المعاشات عن أعوام 2001/2002/2003 وذلك لتكون بدون حد اقصي وكذلك تعديل جميع الزيادات التالية لهذه الزيادات ليستفيد منها أكثر من 160 الف صاحب معاش واجمالي تكلفة الزيادة 20 مليون جنيه.