ثورة غضب جديدة ل«أصحاب المعاشات» ضد وزيرة التأمينات

اتهامات ل«خليل» بزيادة المعاشات دون حد أقصى للجنرالات المتقاعدين والوزراء السابقين وتجاهل «الغلابة»

بينما لم تنته أزمة المعلمين هددت نقابات وحركات أصحاب المعاشات بالخروج فى ثورة غضب جديدة ضد قرار الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، بزيادة المعاشات المستحقة عن أعوام 2001 و2002 و2003 دون حد أقصى، لمن يزيد راتبه الأساسى عن 600 جنيه، ما أثار حالة من الغضب لدى أصحاب المعاشات الذين اعتبروا القرار يخص «الصفوة» من المجتمع ولا يخص الغلابة، على حد وصفهم.
وقررت الكيانات الخمسة الممثلة لأصحاب المعاشات وهى «النقابة العامة لأصحاب المعاشات، ونقابة تضامن أصحاب المعاشات، ونقابة معاشات مصر للطيران، وحركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، والجمعية المصرية للمعاشات» عقد اجتماع الأسبوع المقبل لبحث التصعيد ضد الوزيرة متهمين إياها بتضليل الرأى العام حينما أعلنت أن هناك زيادة لجميع أصحاب المعاشات.
وكانت «خليل» أعلنت أنه وفقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ما نص عليه البند رقم 2 من الفقرة الثانية للمادة الأولى من قوانين رقم 2001، ورقم 150 لسنة 2002، ورقم 91 لسنة 2003، فإنه سيتم زيادة المعاشات المستحقة عن هذه الأعوام الثلاثة دون حد أقصى.
وقالت ثريا فتوح، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص، إنه سيتم تعديل جميع المعاشات المستفيدة من حكم المحكمة اعتباراً من معاشات أكتوبر المقبل، وسيتم صرف فرق شهرى أغسطس وسبتمبر 2012، خلال الأعوام الثلاثة المذكورة، للمرتب الأساسى الأكثر من 600 جنيه.
من جانبه هدد البدرى فرغلى، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، بثورة قادمة لأصحاب المعاشات فى أكتوبر المقبل وهو الموعد المقرر فيه صرف الزيادة، مشيراً إلى أنه سيدعو كل أصحاب المعاشات بالخروج إلى الشارع والاحتجاج باعتصامات صاخبة، قائلاً: «سنجعل شهر أكتوبر هو شهر عبور المعاشات مثلما كان شهر عبور القناة».
وتابع فرغلى ل«الوطن»: «الوزيرة ضيعت الشعب المصرى، وضللت الرأى العام، لأن تطبيق حكم المحكمة الدستورية لا يشمل سوى عدد محدود للغاية من أصحاب المعاشات وهم الوزراء السابقون والمحافظون والجنرالات وكبار رجال الدولة الذين كانوا يتقاضون مرتباً أساسياً خلال الأعوام الثلاثة المذكورة أكثر من 600 جنيه».
وأكد فرغلى أن أصحاب المعاشات البالغ عددهم 8 مليون على مستوى الجمهورية لم يستفيدوا من هذا القرار، باعتبار أن من كان يتقاضى مرتباً أساسياً أقل من 600 جنيه لن يستفيد من هذه الزيادة.
فى سياق متصل أكد الدكتور شكرى عازر رئيس نقابة التضامن مع أصحاب المعاشات ل«الوطن» أن المستفيدين من هذا القرار ليسوا فئة أصحاب المعاشات إنما هم صفوة المجتمع الذين يتقاضون مرتباً أساسياً أكثر من 600 جنيه خلال الثلاثة أعوام الماضية.
وقال مسلم أبوالغيط، نائب رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، إنه بهذا القرار سيكون هناك ارتفاع كبير فى الأسعار من قبَل التجار لمجرد سماعهم أن هناك زيادة فى المعاشات، مؤكداً أن المستفيدين من هذا القرار هم رؤساء مجالس الإدارات الذين كانوا يتقاضون رواتب أساسية أكثر من 600 جنيه.