أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه حريص على لقاء المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها، وذلك خلال اللقاء الذى يجمعهم بشكل أسبوعى تحديداً يوم الاثنين بحضور كل الجهات المعنية، حيث يتم تنسيقه عن طريق مكتب خدمة المواطنين. وأشار إلى أنه أعطى تعليمات لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواصل مع المواطنين وتنظيم لقاءات أسبوعية للاستماع إلى مشاكلهم وحلها.. ومن بين المشاكل التى تعرض فى اللقاء الأسبوعى، قرر المحافظ تشكيل لجنة تضم مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام وعضواً من إدارتى المتابعة الميدانية والتخطيط العمرانى لمعاينة أحد الأحياء بقرية جهينة القبلية «مدخل الجرايرة» من الجهة القبلية لمركز فاقوس لإجراء الرفع المساحى لقطعة الأرض القائم عليها الحى السكنى للتأكد من وقوعه داخل الحيز العمرانى من عدمه لبحث إمكانية توصيل مشروع الصرف الصحى للحى.. وجاء ذلك، استجابة لشكوى أحد المواطنين التى يتضرر فيها من عدم توصيل مشروع الصرف الصحى، حيث تم إعداد تقرير بنتيجة المعاينة وعرضه على المحافظ لاتخاذ اللازم قانونياً لحل مشكلة توصيل خدمة الصرف الصحى بالمنطقة استجابة للأهالى ولتوفير مشروع صرف صحى آمن للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.. كما وجه المحافظ مدير مديرية التموين بتشكيل لجنة لمعاينة المكان المخصص لإقامة مخبز كان قد تقدم به أحد المواطنين خلال لقائه الأسبوعى بالمواطنين لمعرفة مدى صلاحية المكان المعد من عدمه وإعداد تقرير للعرض عليه، كما كلف إدارة المتابعة الميدانية بإعداد تقرير تفصيلى عما كانت المنطقة التى يقنطها الشاكى بحاجة لإقامة مخبز من عدمه بهدف وصول الخبز للمواطنين وتيسيراً عليهم.. كما كلف المحافظ مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة فى أحد اللقاءات الأسبوعية باستدعاء مدير مدرسة ثانوية للاستماع إليه بخصوص اضطهاده لمدرسة ومعاملتها معاملة سيئة داخل المدرسة، وذلك بناءً على ما تم عرضه على المحافظ من قِبل الشاكية للوقوف على الحقيقة واتخاذ الإجراء القانونى اللازم بهذا الشأن، ووجه المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعى ببحث إمكانية صرف تعويض لإحدى الأسر التى تعرض منزلها للحريق.. كما وافق الدكتور ممدوح غراب فى لقاء آخر على توفير فرصة عمل بالقطاع الخاص لأحد الشباب الراغبين فى الحصول على وظيفة لتوفر له حياة كريمة، وأمر مدير مديرية التضامن الاجتماعى بضرورة صرف مساعدة مالية عاجلة لأحد المواطنين لعدم قدرته على سداد إيجار مسكنه نظراً لظروفه الاجتماعية والعائلية الصعبة.