ولا عزاء ل"قانون الرؤية"..

هددته بالحرمان من أولاده فذبحها

فيما يبدو أن الخلافات الزوجية التى تؤدى إلى الطلاق سوف تسبق بخطوة واحدة على الأقل، محاولات فقهاء الأحوال الشخصية وشئون الأسرة من علماء الشريعة والقانون والاجتماع والنفس الذين يحاولون البحث عن صيغ مناسبة للمواد القانونية التى تعمل على تنظيم العلاقة بين المطلقين وأولادهم.
وسوف يظل الأولاد وحدهم هم الذين يدفعون الثمن وستلازمهم الغصة من فشل الحياة بين آبائهم، فعندما قرر سائق الميكروباص الانتقام من طليقته بعد تفاقم الخلافات بينهما، لم يهتم بما يدور من مجادلات ومناقشات فقهية وقانونية فى القاعات المغلقة أو الندوات المفتوحة، ربما لم يقرأ أو يتابع، بل قد لا يعرف ماذا ستكون عليه الأحوال بعد تعديل القانون حول ما ستكون عليه علاقته واتصاله بأبنائه، لأنه لم يكن يعرف ولا يهتم بما كان عليه القانون.
لكنه أسلم نفسه لشهوة الانتقام من طليقته التى تركت منزله بأولادها ولاذت ببيت أبيها فى منطقة «بئر أم سلطان» التابعة لقسم شرطة البساتين، فقرر أن ينهى حياتها بعد أن تهددت حياته بالسجن بعدما أخذت معها عند رحيلها، 43 إيصال أمانة موقعة منه على بياض كضمان للسيارة الميكروباص التى سبق أن قرر هو وزوجته قبل الطلاق، شراءها فى محاولة للارتقاء من طائفة السائقين إلى فئة مالكى الميكروباصات.
لكن الخلافات لم تترك لحلمهما فرصة الهناء بتحقيقه، ففيما يبدو أن الزوجة كانت حادة الطباع، بدا ذلك من محاضر متبادلة بينهما بقسم شرطة البساتين بالاتهام بالضرب!.. كل محاولات المصالحة بين الزوجين باءت بالفشل، ولم يكن لها أن تنجح بعد أن صارا طليقين. والآن هى تضع فى عنقه عدة قيود أولها حصولها على أربعة أحكام بحبسه فى قضايا تبديد منقولات وهى أول ما جاد به غيثها عليه وعموما هى بداية تبعات أى قضايا طلاق بضمان حبس المطلق بمجرد توقيعه على قائمة المنقولات، لكن القيد الثانى كان أشد وطأة عليه، فقد حرمته من رؤية أولاده وأعلنت ذلك مرارا فى وجهه، ثم عاجلته بالقيد الثالث وهو رفع أول دعوى قضائية بموجب أحد إيصالات الأمانة ووصله إعلان المحضر.
فيما يبدو أن السيدة «م.ن» لم تتوقع انتقام طليقها خاصة أنه جاء إلى بيتهم فى بئر أم سلطان، مترجيا أن تكف عن إيذائه وتوافق على حل ما بينهما من مشكلات دون شرط الرجوع، فليس كونهما مطلقين أن يضحيا بمصلحة أولادهما أو أن يهملا مستقبلهم، لكن السيدة «م» كانت متشبثة بموقفها القوى وواجهته أمام الأهل والجيران الذين حضروا آخر جلسات محاولات وقف الخلافات وحل المشكلات دون المحاضر والقضايا والحكام والسجون ولكن السيدة أصرت على أن تمضى فى طريقها وتنفيذ الأحكام عليه وحرمانه من رؤية أولاده، فما كان من السائق إلا أن نفذ ما كان قد خطط له فى حال فشل الجهود لتسوية الخلافات، فاستل سكينا كان قد أخفاه لإتمام غرضه، فهجم عليها ليذبحها مسددا طعنة نافذة نحو رقبتها، ثم رفع السكين ليهوى مرة أخرى نحو صدرها.
لكن الطعنات على خطورتها لم تقتلها، فأسرع بها الحاضرون إلى المستشفى العام فى حالة خطيرة، وتم إخطار اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بالحادث، الذى أمر بسرعة القبض على المتهم حيث تمكنت مباحث البساتين وقطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود السبيلى مساعد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الامن العام من القبض على السائق وبحوزته أداة الجريمة ولم ينكر ما ورد بأقوال شهود الواقعة واعترف بما حدث تفصيليا، مبررا فعلته بأن طليقته أهانت رجولته عندما تسببت فى صدور أحكام بحبسه وكذلك تنفيذها تهديدها بأنها ستحبسه باستخدام 42 إيصال أمانة واحدا تلو الآخر وفوق كل ذلك منعها رؤية أولاده!.. وقد أمرت النيابة بحبس السائق بتهمة الشروع فى قتل طليقته والاستعلام من المستشفى عن حالتها، حيث مازالت تواجه الموت بسبب إصابتها الخطيرة!.