إستراتيجية صناعة السيارات ضرورة لإنتاج ماركة مصرية 100%

كشفت دراسة حديثة عن أهمية تحقيق حلم صناعة سيارة مصرية 100%، وهو ما يستلزم تنمية شاملة لصناعة السيارات فى مصر، وتهدف الدراسة إلى التعرف على واقع سوق السيارات فى مصر والعالم من حيث إنتاج وتجارة السيارات على المستويين المحلى والعالمي، والفرص المتاحة أمام إمكانية تصنيع سيارة مصرية خالصة فى ظل المنافسة التى يشهدها هذا السوق محليا وإقليميا وعالميا، واستعرضت تجارب بعض الدول التى يجب الأخذ فى الاعتبار تجربتها على محمل الجد حتى تبنى إستيراتيجية قوية لصناعة السيارات فى مصر.
وحول أهمية تحقيق إستراتيجية تنمية صناعة السيارات فى مصر فى الوقت الحالى أوضح الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادي، أن تاريخ مصر فى تحقيقها كان قد بدأ منذ عام 1950، عندما دخلت مجال تصنيع السيارات من خلال السماح لشركة «فورد» بإنشاء خط لتجميع اللورى والشاسيهات، ثم تطور هذا الخط عام 1960 لتجميع سيارات الركوب، وفى نفس العام أيضا وقعت شركة النصر لتصنيع السيارات، عقدا مع شركة فيات الإيطالية، لإنتاج (تجميع) سيارات الركوب فى مصر بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 12 ألف سيارة سنوياً، منها 10 آلاف سيارة صغيرة وألفا سيارة كبيرة، على أن يتم تنفيذ المشروع على أربع مراحل، بحيث تصل نسبة التصنيع المحلى فى نهايتها إلى 85 %.
وبدأ إنتاج الشركة بالسيارة الصغيرة طراز 110 سى سي، ثم تحولت إلى إنتاج الطرازات 1300 و1500 سى سي، كما تعاونت مع شركة يوغسلافية لتصنيع الجرارات الزراعية والمقطورات، كما قامت بتصنيع سيارات نصر شاهين، وتوالت إنتاجات الشركة إلى أن بلغت طاقتها الإنتاجية فى الثمانينات 23 شاحنة أو 11 حافلة أو 60 سيارة ركوب يوميا بمعدل تصنيع محلى بلغ 57% للحافلات، و54 % لسيارات الركوب، إلى أن شجعت الحكومة المصرية إنشاء مصانع خاصة فى فترة التسعينات لإنتاج وتجميع وصناعة السيارات، وبدأت عدة شركات عالمية بإنشاء مصانع لها فى مصر لتلبية احتياجات وأذواق السوق المصرى وكانت أبرزها ماركات سوزوكى وهيونداى وبيجو وأوبل وبسبب هذه المنافسة الحادة، تراجعت مبيعات شركة النصر بشكل كبير وتراكمت الديون إلى أن وصلت إلى 2 مليار جنيه، وبدأت إجراءات التصفية، مشيرا إلى ضياع حلم الوصول لنسبة 85% مكونا محليا وأنتهت المحاولات فى وقتنا الحالى إلا أن هذه المحاولات انتهت إلى الاكتفاء بتجميع بعض أنواع السيارات بترخيص من الشركات العالمية وبمكون محلى يتراوح بين 25% إلى 40% فى أفضل الأحوال، ولا يتعدى عدد الشركات 26 شركة، وهو الأمر الذى يتطلب الإسراع فى وضع إستراتيجية جديدة تتواءم مع مستجدات الوقت الحالي.
كما أوضح الدكتور عبد النبى أن إستراتيجية صناعة السيارات لتتحقق يجب العمل على رفع نسبة المكون المحلى فى السيارات التى يتم تجميعها فى مصر إلى 80% من إجمالى مكونات السيارة بدلا من 45%، والتوسع فى إنشاء المصانع لإنتاج مكونات السيارات إنتاج سيارة مصرية خالصة بمكونات وتصميم وتكنولوجيا مصرية، وقد يكون الأفضل التركيز على تصنيع الأجزاء التى تحقق قيمة مضافة كبيرة كأنظمة الحركة والزجاج والشاسيهات والإطارات وغيرها من مكونات وقطع غيار السيارات، لتأتى المرحلة الثانية بإسناد تصنيع موتور السيارة لإحدى الشركات العالمية الكبرى كما حدث فى التجربة الماليزية، وأن التخصص والتركيز فى إنتاج السيارات سيضمن تخصيص جزء كبير منه للتصدير وهذا سيساهم فى زيادة قيمة الصادرات.