«كريستيز» تكشف عن كيفية حصولها على تمثال «توت عنخ آمون»

فى محاولة يائسة لإخلاء ساحتها من الجدال المتصاعد، نفت دار كريستيز للمزادات فى بريطانيا أنها حصلت على رأس تمثال الملك توت عنخ آمون بطرق غير شرعية، مؤكدة حقها فى عرضه للبيع رغم محاولات السلطات المصرية الحثيثة لوقف عملية البيع.
وأوضحت صحيفة «الجارديان» البريطانية، نقلا عن بيان للدار يظهر التسلسل التاريخى للتمثال خارج مصرالتى طالبت بوقف عملية البيع تمهيدا لاسترداده، أنها حصلت على هذه القطعة الأثرية بالإضافة إلى تابوت فرعونى خشبى وتمثال لقطة مصرية قديمة، من تاجر الآثار الألمانى هاينز هيرزر عام 1985. وأوضحت أن هذه القطع الأثرية كانت مملوكة فى السابق لتاجر الآثار النمساوى جوزيف ميسينا، الذى حصل عليها بدوره من الأمير فيلهلم فون ثور أوند تاكسى بين عامى 1973 و1974، مشيرة إلى أنه يعتقد أن الأمير فيلهلم حصل عليها فى ستينيات القرن الماضي.
ويتوقع أن تتمكن الدار من بيع التمثال بمبلغ لا يقل عن 4 ملايين جنيه إسترليني، فى حال تمت عملية البيع المقررة فى 4 يوليو المقبل. وقالت دار كريستيز للمزادات إن هذه هى المرة الأولى التى يعرض فيها تمثال رأس الملك توت عنخ آمون، المنحوت من حجر كوارتزيت ، فى السوق منذ عام 1985.
وعلى الرغم من الخلفية التاريخية المعاصرة للتمثال، والتى ذكرتها دار كريستيز، فإنه لم يعرف متى عثر على التمثال ولا أين، لكن وزير الآثار المصرى السابق زاهى حواس يعتقد أن التمثال، الذى يجسد الإله آمون أو إله الشمس عند المصريين القدماء، أخذ من معبد الكرنك.
وكانت السفارة المصرية فى لندن قد طالبت وزارة الخارجية البريطانية، بوقف بيع رأس التمثال، البالغ ارتفاعه 28٫5 سنتيمترا، بصالة المزادات، تمهيدا لاسترداده، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية. وأوضح بيان الوزارة: «قامت السفارة المصرية فى لندن بمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع والتحفظ على رأس التمثال وطلب إعادته إلى مصر»، مشيرا إلى أنه تم نقل مطالبة الجانب البريطانى «بوقف بيع باقى القطع المصرية المزمع بيعها بصالة كريستيز.. والتأكيد على أهمية الحصول على مستندات الملكية الخاصة بها كافة».
كما خاطبت وزارة الآثار المصرية، بحسب البيان، منظمة اليونسكو لوقف إجراءات بيع القطعة الأثرية، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها.