مع تطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية..

البنك الدولى يعدل توقعات الأسعار تأثرا بضعف نمو الاقتصاد العالمى

شهدت أسواق النفط خلال الفترة الماضية عدة تقلبات سعرية مع تطور الأحداث والصراعات السياسية فى المنطقة والتى انعكست على الموازنة المصرية التى تأثرت بالارتفاع والانخفاض الذى حدث فى الأسعار العالمية على مدى الشهور الماضية،ومع تطبيق مصر آلية التسعير التلقائى على بنزين 95 والاستعداد لتطبيق الآلية على باقى المنتجات البترولية والاتجاه لخفض دعم الطاقة لتخفيف الأعباء على الموازنة تزداد أهمية متابعة أسعار النفط العالمية وتوقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة لمعرفة تأثيرها على السعر المحلي.
وتأتى توقعات البنك الدولى بوصول متوسط أسعار النفط الخام الى 66 دولارا للبرميل فى عام 2019 و65 دولارا فى عام 2020، وهو تعديل بالخفض عن التوقعات فى أكتوبر من جراء ضعف آفاق النمو العالمى عما كان متوقعا وزيادة إنتاج الولايات المتحدة عما تم توقعه.
وأشار البنك الدولى إلى أنه يُتوقَّع استمرار انتعاش أسعار المعادن فى عام 2019، وذلك فى أعقاب هبوط حاد فى النصف الثانى من عام 2018. وكان هذا الانتعاش مدفوعا باستقرار النشاط فى الصين بعد ضعفه فى بداية العام، بالإضافة إلى نقص المعروض من مختلف المعادن.
وتعليقا على ذلك، قالت سيلا بازارباسيوغلو نائبة رئيس البنك الدولى لشئون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات إنه من الواضح أن دورة أسعار السلع الأولية تتجه للانتهاء، وهو ما يسبب ضغوطا على المصدِّرين لكنه قد يتيح فرصا للمستوردين. وقد يتعيَّن على المصدِّرين التكيُّف مع تباطؤ المكاسب فى عائدات السلع الأولية فى ظل تنويع أنشطة الاقتصاد، فيما يمكن للمستوردين الاستفادة من انخفاض أسعار هذه السلع فى زيادة الاستثمارات.
كما يتوقع البنك الدولى انخفاض أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 2.6% هذا العام، لكنها ستعاود الارتفاع فى عام 2020 بسبب انخفاض إنتاج المحاصيل وارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة. ومن المرجَّح أن يدفع تصاعد التوترات التجارية الأسعار إلى الانخفاض، لكن ارتفاع تكاليف الطاقة يمكن أن يرفع الأسعار أكثر مما هو متوقع.
وقال أيهان كوسى مدير مجموعة آفاق التنمية فى البنك الدولى إن توقعات أسعار السلع الأولية تتأثر بالمخاطر المتصلة بالسياسات، خاصة النفط. ويمكن أن تتأثر التوقعات الخاصة بالنفط ومن بينها قرار منظمة البلدان المصدِّرة للنفط (أوبك) وشركائها تمديد تخفيضات الإنتاج أو عدم تمديدها، درجة امتثالا للقرارات الأخيرة بشأن عقوبات إيران، والتغيُّرات التى تلوح فى الأفق فى اللوائح التنظيمية بشأن انبعاثات وقود السفن.
ومن الجدير بالذكر أنه بعد هبوط الأسعار فى أواخر عام 2018، ارتفعت أسعار النفط بشكل مطرد منذ بداية هذا العام مع قيام منظمة أوبك وشركائها بخفض الإنتاج وتراجعه فى فنزويلا وإيران. ومن المتوقَّع أن يظل إنتاج النفط الصخرى فى الولايات المتحدة قويا بعد ارتفاعه فى عام 2018. ومن المتوقَّع أيضا انخفاض أسعار الطاقة بشكل عام، بما فى ذلك الغاز الطبيعى والفحم- فى عام 2019 بنسبة تبلغ 7.9% فى المتوسط عن مستواها فى عام 2018.
ويُظهر التقرير أنه عندما تتدخل البلدان لتخفيف تأثير تقلُّبات أسعار المواد الغذائية على مواطنيها، فإن التدخل الجماعى للعديد من البلدان يمكن أن ينتج عنه عكس التأثير المقصود ويتسبب فى تضخيم تحركات الأسعار العالمية بما يضر بالفئات السكانية الأشد ضعفا.