سامح عاشور :‏عودة مجلس الشعب المنحل نهاية للثورة

حذر سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري السابق ورئيس الحزب الناصري من عودة البرلمان المنحل مؤكدا أن عودته ستكون نهاية لثورة‏52‏ يناير وأنتقد الهيمنة الحزبية علي الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور‏, والإصرار علي إصدار قانون جديد للطواريء قبل الاستفتاء علي الدستور والآن إلي نص الحوار:
* ما رأيك في تشكيل الفريق الرئاسي المعاون للرئيس محمد مرسي؟
** الفريق الرئاسي ليس بديلا عن المجلس الرئاسي الذي يفكر للثورة في المرحلة الانتقالية وفات أوانه كما أن الفريق الحالي يقدم رؤية واستشارة للرئيس وفي النهاية الرئيس هو المسئول عما يصدره من قرارات وليس من استعان بهم واستشارهم.
* تعليقك علي الحكم المنتظر للقضاء الإداري بعودة البرلمان المنحل؟ ومردوده علي الشعب؟
** إن كانت عودة مجلس الشعب المنحل معلومة فهي إهانة لمجلس الدولة ولا أعتقد أن مجلس الدولة يقبل بأن يوجهه أحد ليصدر حكما معينا, وإذا صدر حكما بعودة مجلس الشعب فستكون نهاية لثورة52 بنابر, ولماذا هذا الإصرار بتعقب حكم المحكمة الدستورية, البطلان يمتد لحل مجلس الشعب.
* كيف تري شكل الانتخابات البرلمانية المقبلة في حالة عدم عودة مجلس الشعب المنحل؟
** لابد ألا نقع في ذات الأخطاء التي وقع فيها المجلس العسكري وظن أنه كسب الرأي العام في وضع قانون حكم بعدم دستوريته, وأن القوانين تصدر بعد الدستور وتكون مطابقة له لا تسبقه.
* وما رأيك في التكتلات الحزبية الجديدة؟ وهل ستمثل المعارضة الحقيقية أمام حزب الحرية والعدالة؟
** من ضمن المسائل التي ستجري بلورتها هي القوي السياسية وتتمثل في ثلاثة محاور أولها محور الإسلام السياسي الذي يقوده حزبا الحرية والعدالة والنور وهما كتلة واحدة, والمحور الثاني الكتلة الليبرالية وتضم حزب الوفد وحزب المؤتمر الذي يضم العديد من الأحزاب وتبقي كتلة العدالة الاجتماعية والدولة المدنية وتضم الأحزاب التقدمية والناصرية واليسارية والراديكالية والمستقلة.
ويبقي الصراع الأساسي بين تلك التيارات, وأري أنه إذا نجح التكتل الليبرالي والمدني في تنسيق انتخابي فلن يحصل أحد علي الأغلبية.
* باعتبارك رجل قانون هل أنت مع إعادة انتخابات الرئاسة عقب الاستفتاء علي الدستور الجديد؟
** يجب أن يكون رئيس الجمهورية قائدا لعملية الانتقال ليس لحسابه ولا لحساب حزبه ولكن لحساب الثورة, وعليه أن يتمم بنيان الدولة من انتخابات مجلسي الشعب والشوري ثم تقام انتخابات رئاسية, أما أن يكمل الرئيس مدته بنص انتقالي فهو اعتداء علي الشرعية لأن المفترض أن المجتمع كله يوفق أوضاعه علي ضوء الدستور وليس تفصيل الدستور علي مقاس رئيس الجمهورية. وحسبما انتهي الدستور لابد أن تجري انتخابات لكل المستويات وتغييرات لكل المواقع ومنها مجلس الوزراء والمحافظون والمحليات.
* ألا تخشي وضع قوانين تتعارض مع نقابة المحامين في الدستور الجديد خاصة وأنتم غير ممثلين في التأسيسية؟
** غير وارد ونرفض أي قانون يمس حق الدفاع وكفالته وهي حقوق مقدسة دستوريا وتنظمها وتحميها المواثيق الدولية, ونحن لا نحمي فئة من المحامين ولكن نحمي حق الدفاع الذي يمثله المحامون.
* هل تتوقع حل الجمعية التأسيسية للدستور للمرة الثانية؟ وماذا لو تم حلها؟
** بكل المقاييس الجمعية التأسيسية مختطفة ولا تحمل أي معني للإنصاف في تشكيلها, والإنصاف يقتضي أن توزع القوي توزيع عادل, فلا يجوز وضع دستور بمعيار الأغلبية لأن الدستور لابد أن يبني علي توافق, وأري أن التشكيل الآخر غير منصف ويستأهل الهدم.
* ما رأيك في عودة قانون الطواريء بثوبه الجديد المعروف إعلاميا بطواريء مكي.
** لا نري مشكلة في استمرار قانون الطوارء بوضعه الحالي حتي ينم وضع الدستور وبعدها يمكن أن نضع ملامح وتصورا لقانون جديد, لأن الاستباق معناه تفصيل الدستور الجديد علي مقاس ما يكرس من مفاهيم سواء في قانون الطواريء أو القوانين المنظمة للانتخابات, وهذا القانون يجب أن يكون محل نقاش وحوار مجتمعي أولا.
* ما المعوقات التي تراها ستقف حائلا أمام الدستور الجديد؟
** المعوق الرئيسي هو الهيمنة الحزبية علي الجمعية التأسيسية.
* ما رأيك في حكومة الدكتور هشام قنديل؟
** أنا مشفق عليها لأن قنديل لا يملك خطة ولا تصورا لجميع القضايا.