فى وقت عقد مجلس الأمن الدولى جلسة مغلقة أمس لبحث الأزمة فى السودان، أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان أن المجلس قرر إلغاء ما تم الإتفاق عليه مسبقا مع المتظاهرين بشأن انتقال السلطة فى البلاد، وأنه قرر أيضا إجراء انتخابات فى غضون 9 أشهر. وقال البرهان فى بيان بثه التليفزيون الرسمى أمس: «قرر المجلس العسكرى وقف التفاوض مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير وإلغاء ما تم الاتفاق عليه، والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة فى فترة لا تتجاوز تسعة أشهر بدءا من الآن». وأضاف أن الانتخابات ستتم بإشراف إقليمى ودولي. وتابع أن «القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية مسئولة عن أمن وحماية الوطن، وما انحازت إلى هذه الثورة إلا لضمان حمايتها وحماية السودان، وليس من أجل أن تحكم لأنه ليس من حقها» فعل ذلك. وشدد على أن «السبيل الوحيد إلى حكم السودان، هو صندوق الانتخابات الذى يتحكم به الشعب السودانى وحده».وأشار البرهان إلى أن «القوى السياسية التى تحاور المجلس العسكري» تحاول «استنساخ نظام شمولى آخر يفرض فيه رأى واحد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبى والرضا العام ويضع وحدة السودان وأمنه فى خطر حقيقي». ولفت إلى أنه سيتم «تشكيل حكومة تسيير أعمال، لتنفيذ مهام الفترة الانتقالية المتمثلة فى الآتي: محاسبة واجتثاث كل رموز النظام السابق المتورطين بجرائم فساد، التأسيس لسلام مستدام وشامل فى مناطق النزاعات المختلفة، تهيئة البيئة المحلية والإقليمية والدولية لقيام الانتخابات بما يمكن الشعب السودانى من اختيار قيادته بكل شفافية». وأكد البيان أن الجيش السودانى لن يقف عقبة فى وجه التغيير، مضيفا أن المجلس سيسلم الحكم لمن يختاره الشعب. كما دعا برهان النيابة العامة للتحقيق فى أحداث العنف ومقتل المتظاهرين بساحة الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع فى الخرطوم.