المواطنون: حولت حياتنا إلى جحيم ويجب تشديد الرقابة ومحاسبة المتهاونين مع التجاوزات محافظة القاهرة: القانون يعطى الحق لمسئولى الإدارة المحلية بملاحقة السلوكيات المخالفة د. محمد فؤاد: المحليات هى الأقدر على الحل.. والحرج الاجتماعى يعطل تنفيذ القانون النائب محمد الفيومى: سأتقدم بمقترح لمجلس النواب لتشديد العقوبات بسبب الضوضاء والفوضى د. أسامة عبدالواحد: ظاهرة تحتاج إلى وقفة
برغم أجواء العيد وفرحة الكبار والصغار بصلة الرحم وتبادل الزيارات والخروج الى اماكن الترفيه والحدائق العامة فإن هناك أشياء غالبا ما تسبب القلق والازعاج. وقد اصبحت مكبرات الصوت خاصة فى المناطق الشعبية والارياف واحدة من أهم مصادر الضجيج تحديدا تلك المناطق التى تقام بجوارها الافراح والاحتفالات والملاهى فضلا عن المحلات والمطاعم التي تروج لبضاعتها بهذه الوسائل المزعجة. المواطنون يطالبون بحقوقهم فى قضاء أوقاتهم بهدوء والمسئولون يقولون يجب تطبيق القانون بحزم وفيما بين هؤلاء وهؤلاء يظل المواطن يبحث عن العيش بعيدا عن هذه الوسائل المرهقة خاصة للطلبة والمرضى. بداية، نشير الى أن وزارة الأوقاف بدأت منذ فترة بترشيد استخدام مكبرات الصوت فى المساجد وصلاة التراويح ومع ما لهذه المكبرات من بعد روحى ودينى الا انه بات أولى السيطرة على مواكب مكبرات الصوت التى لاتنتهى سواء فى مناسبات الزواج اوالخطوبة والحنة وغيرها وكما تقول ماجدة عبدالرازق «محامية»:هذه الظاهرة وصلت الى معظم المناطق نتيجة للزحام. فعلى سبيل المثال هناك بعض الشوارع بالدقى والمهندسين أصبحت لا تطاق خاصة ما يفعلونه عند افتتاح المحال التجارية اوتجديدها أو تغيير نشاطها، كل ذلك تصحبه مكبرات صوت معروفة فى الشارع بال» «D.J» والتى ظهرت منذ سنوات قليلة ولم يكن معروفا آنذاك سوى ميكروفونات المساجد وسرادقات العزاء وكان استخدامها فى المساجد يقتصر على قراءة القرآن أو الدروس الدينية،وامتد الآن الى أنشطة جانبية فى دور المناسبات الملحقة بالمساجد لكن كل ذلك لا يساوى شيئا كما تضيف ماجدة إذا قارناه بالإزعاج فى حالات المناسبات الاجتماعية أو التجارية، فالأمر خارج عن المعقول من أغان هابطة وأصوات صاخبة تمتد وقت اذان العصر إلى ما بعد منتصف الليل، وقد تستمر لعدة أيام. هذا العبث هو الأولى بالمنع وعقاب من يفعله لأنه بلا حدود ويجب تفعيل شروط استخدام مكبرات الصوت من أى نوع ومطالبة أى مواطن باستصدار إذن من جهة الاختصاص وموافقة جيرانه وتشديد محاسبة كل متجاوز متهاون فى رصد هذه المخالفات وتحرير محاضر بها، خاصة أنها ليست سرية بلتعلن عن نفسها ببجاحة. ترعة الجندى وفى منطقة الاميرية بالقاهرة نستكمل الرصد على لسان المواطنين الذين يصرخون. كما يقول على شفيق وجمال محمد ويوسف عبد الحميد نحن نقيم بمنطقة شارع ترعة الجندى وما حولها حيث توجد منطقة شعبية يقام بها كل يوم تقريبا سرادقات لمناسبات بمكبرات صوت وضجيج دون مراعاة لأى أصول حتى إنك تجد عرسا فى منزل ومن بعده بأمتار قليلة تجد عزاء ولا أحد يستطيع الكلام وعندما شكونا أكثر من مرة يأتى أحد أفراد الشرطة من القسم وينصرفون وأقصى ما يفعله هو مطالبتهم بخفض الصوت قليلا. كما لو كانوا محقين فى سوء تصرفهم وقد اصبحنا نستجديهم كمواطنين لكى يخفضوا الصوت. إمبابة وفيصل وعندما تنتقل من الاميرية الى مناطق بولاق وامبابة. كما يقول وليد فتحى ومحمد محروس إن حاسة السمع رغم أنها من نعم الله العظيمة علينا لكنها باتت وسائل عذاب ممتدة طوال ساعات الليل والنهار، وحتى أن الباعة الجائلين طوروا أداءهم وباتوا يستخدمون تلك المكبرات وفى منطقة «فيصل» التى نقيم بها باتت مواكب الأفراح تسبقها بأيام احتفالات نقل جهاز العروس بموكب من عربات النقل تحمل الأثاث الجديد ومعها سيارة تحمل مكبرات صوت متنقلة تطوف الشوارع المحيطة بمنزل العروس وينتقل الأمر نفسه إلى منزل العريس ويستمر عدة ايام حتى الفرح، ونحن لا نعترض على الفرح ولكن على هذا الاسراف الضوضائى فى 3 أو 4 أماكن للمناسبة الواحدة دون أدنى التفات لحقوق الآخرين مع ما قد يصاحبه من غلق للشارع أو تضييق مسارات المرور فى أحسن تقدير. كما يشيرون الى أن افتتاحات المحال التجارية التى لا تتوقف يوميا ولعدة أيام وهذا يحدث فى شوارع العشرين والطالبية وعثمان محرم والشهيد أحمد حمدى ومنطقة كفر طهرمس وغيرها. وفى تعليقه على هذه الظاهرة يقول الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ الاسبق ومستشار وزير الاسكان: إن فوضي الازعاج فى الشارع تحتاج الى وقفة ولايجوز السكوت عليها فإذا كانت وزارة الأوقاف قررت الحد من استخدام مكبرات الصوت فى صلاة القيام والدروس الدينية وهى التى لها ما لها من رصيد فى قلوب وعقيدة المصريين يجعلها تأتى فى نهاية سلم الإزعاج إن جاز التعبير فإن هذا السلم مليء بدرجات كثيرة أولي بالمنع والالتفات اليها لأنها دائمة طوال العام ولا تقتصر على شهر رمضان ولا ايام العيد. كما أنها تخترق خصوصية المواطن فى بيته وأينما وجد بطريقة ليست فقط مزعجة ومستفزة وإنما تهبط بالذوق العام وتعطل حياة ومصالح المواطنين بما يصاحبها من غلق شوارع وتضييقها، وكمبدأ عام المغالاة فى الشيء تهينه وإن كان ثمينا والحد منه يزينه ولو كان بسيطا. العرف الاجتماعى أما الدكتور محمد أحمد فؤاد النائب البرلمانى عن دائرة العمرانية فيرى أن هناك مخالفات مكبرات الصوت الثابتة وأخرى متحركة والثابتة أكثر خطورة وتسبب تحرشات عديدة بين الجيران والمحيط القريب من المناسبة هو الأكثر تضررا بنسبة 90% ورغم ذلك فهو لا يتحرك إيجابيا للشكوى إلا فى إطار ضيق جدا ويقيده الحرج الاجتماعى وعدم الرغبة فى معاداة الجيران بالذهاب إلى قسم الشرطة وتحرير محضر إزعاج أو الاتصال بها وهنا ستكون الاستجابة من الشرطة بطيئة ليس تخاذلا وإنما لأن مسئولياتهم هائلة ومثل هذه الشكاوى تأتى فى ترتيب متأخر وسط التحديات والمخاطر الأخرى التى لاتعد ولاتحصى لكن حتى فى هذه الحالة يبقى الخطأ خطأ ويجب وقفه. وعن رؤيته لحل هذه الإشكالية قال: إنها فى مباشرة أجهزة المحليات عملها فى ضبط تلك المخالفات وإشراكها مع الشرطة فى تحرير محاضر للمخالفين فى حالة رصدها أى تجاوزات من هذا النوع فى الشوارع خاصة أن أجهزة المحليات تطوف الشوارع فعلا لرصد مخالفات المبانى وغيرها لذا فهى الأقدر على متابعة هذا النوع من التجاوزات وغيره ولن يشكل عبئا اضافيا عليها فهى فى رأيى حجر الزاوية فى الحل بما يخفف العبء عن الشرطة ويزيد من انضباط الشارع بدرجة كبيرة ولن يكلف الدولة شيئا لكنه يزيل أكبر معوقات التنفيذ. أما النائب محمد عطية الفيومى عضو لجنة الادارة المحلية فيتفق مع رأى النائب محمد فؤاد ويضيف أن التلوث السمعى هذا يدخل ضمن عمل 3 جهات هى: البيئة والشرطة والمحليات. وتأتى المحليات فى مقدمة الترتيب ثم البيئة ومن بعدهما الشرطة والموظف الذى سيحرر المخالفة إذا أصر على مصادرة مكبرات الصوت سبب الازعاج مرة أو اثنتين فى منطقة ما فسيتوقف فيها الازعاج أو يكاد ينعدم، واعترف عضو مجلس النواب بالحاجة لتشديد العقوبة فى القانون لتكون رادعة وتؤدى لنتائج سريعة وفعالة، وتعهد بالتقدم بمشروع قانون بعد العيد أمام البرلمان لتشديد العقوبات على التلوث الصوتى والازعاج وشدد على أن التعاون بين الجهات الثلاث المذكورة هو سر الحل فلو حرر الموظف المختص محضرا. وصادرت الشرطة المكبرات فى الوقت ذاته ستتوقف المخالفات وسيفكر المخالف ألف مرة قبل التجرؤ على المخالفة. رؤية علمية وفى محاولة لفهم كيف يفكر المخالف أو القائم بهذا الازعاج سألنا الدكتورة سوسن فايد أستاذة علم الاجتماع بآداب عين شمس عن هذه الشخصيات التى تعشق الازعاج فقالت: إن السبب الحقيقى لتلك التجاوزات يكمن فى غياب تنفيذ وتطبيق القواعد القانونية لأن التراخى يوجد إحساسا لدى العامة بعدم تطبيق القانون عليهم حتى انتشرت المخالفات وألفها المجتمع ليس الى حد المخالفة وإنما تجاوزناها بكثير ودخلنا فى مرحلة جديدة تسمى ثقافة التباهى بخرقه وعدم الالتزام بقواعده وليس لغياب القواعد القانونية بل على العكس فلدينا ترسانة قانونية مكثفة لا تفعل إلا على استحياء وإنما بسبب التهاون والتراخى فى التنفيذ. وتضرب مثالا لذلك بدور المناسبات الملحقة بدور العبادة والتى كانت فى الأساس لتقديم التعازي فى حالات الوفاة ثم تطور الأمر الى احتفالات عقد القران وبدلا من قراءة القرآن انتشرت أصوات الموسيقى والزغاريد وصيحات المدعوين. وليس ما أحكيه فى منطقة شعبية مثلا وإنما يحدث فى منطقة عريقة من المفترض رقيها وهى مصر الجديدة مما حول المكان الى مصدر إزعاج لا يحتمل وبعد عدة محاولات للشكوى لم تجد نفعا اضطررنا الى الانتقال إلى سكن آخر هربا من هذا الازعاج الذى يبدأ يوميا عقب صلاة العصر ويمتد الى ما بعد منتصف الليل. القاهرة ترد حملنا هذه الهموم الى اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة فقال: إن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة شدد خلال اجتماع المجلس التنفيذى الاخير لمحافظة القاهرة على مراعاة ذلك من قبل رؤساء الاحياء ال 38 التى تضمها المحافظة والتنسيق المستمر مع شرطة المرافق للعمل على راحة المواطنين وضبط الشارع وتحرير المخالفات اللازمة لأى إزعاج. ولفت إلى أن جزءا كبيرا من تلك المخالفات ينطوى تحت سلطة مسئولى المحليات لأن القانون يعطى الحق لمسئولى الإدارة المحلية بمكافحة وملاحقة السلوكيات المخالفة للقانون أيا كان نوعها، فمثلا من حقهم تحرير محاضر سرقة تيار ومحضر إزعاج لأى منشأة سواء كانت كافيتريا أو ناديا أو باعة جائلين أو إشغالات الباعة لكن تبقى نقطة مهمة للغاية وهى أن كل ذلك هدفه المواطن لذا نهيب بالمواطنين التعاون بإيجابية والإبلاغ عن أى مخالفات على الأرقام التالية: 16528 على مستوي الجمهورية، ومن داخل المحافظة أرقام 23912136 و23907147 ومحمول 01205734449 وهذه تليفونات الغرفة المركزية لمحافظة القاهرة وسوف نتعامل مع كل الشكاوى بجدية وحزم.
