تحقق اتفاق عام تلقائى على شبكات التواصل، مباشرة بعد إعلان خبر استلام مصر للإرهابى هشام العشماوى، على أنها عملية نوعية رائعة، ولم يكن هذا الاتفاق تأثراً بتحليلات الخبراء الذين لم يكونوا قد تحدثوا بعد. والمعنى أنها طفرة فى الإنجاز، لأنها زادت على الجهود الناجحة المستمرة منذ سنوات، بأن مصر هذه المرة تفوقت فى استخدام وسائل إضافية، سياسية ودبلوماسية واستخباراتية وتفاوضية، بتوطيد روابطها مع الجيش الوطنى الليبى برئاسة المشير حفتر، حيث كان الإرهابى فى حوزتهم منذ أكتوبر الماضى، فلما انتهوا من مطالبهم منه، سلموه إلى مصر التى سوف تبدأ معه مرحلة جديدة، هى الأهم فى الإنجاز النوعى الذى تحقق، لأنها سوف تتحصل منه وتنسب له أهم المعلومات عن تفاصيل العمليات الإرهابية الرهيبة التى قام بها مع عصابته، ومَن موَّلهم وكمية الأموال، ومَن منحهم السلاح، ومَن درَّبهم وأين، ومَن حدَّد لهم الأهداف وساعدهم على تحقيقها، ومَن وفَّر لهم المعلومات الدقيقة التى لا تحوزها إلا أجهزة التجسس الرهيبة، ومَن ساعد على تجنيد الإرهابيين الجدد وكيف حشدهم ونقلهم إلى داخل ليبيا على الحدود مع مصر..إلخ. وليس من حق المتفرغين لإصدار البيانات ضد مصر إلا أن يطلبوا لهذا الإرهابى وأمثاله إلا ما تنص عليه شروط العدالة فى القوانين والعهود الدولية، ومصر صاحبة مصلحة فى أن توفّر لهم كل هذا، ليس فقط حرصاً على إبداء الالتزام بتعهداتها، ولكن أيضاً لأن هناك فوائد جمة من إتاحة الفرصة لهذا الإرهابى لأن يدافع عن جرائمه وأن يعلن حججه للرأى العام، وكذلك اعترافاته عن عصابته وعن داعميه..إلخ، وأمَّا، بعد كل هذا، وإذا استقر القضاء نهائياً على إعدامه، فيجب أن يتم الإسراع به دون التفات إلى الهجمات المتوقعة، التى لا يزال أصحابها حتى الآن معقودى اللسان من مفاجأة وقوعه فى يد مصر! هذه العملية النوعية نموذج لكل دولة تسعى لمحاربة الإرهاب، بأن تعد السلاح، وأن تُحسِن اختيار تحالفاتها، وأن لا تهمل أى وسيلة مجدية. وأما التعامل مع الجذور الفكرية فهذه قضية أخرى. لمزيد من مقالات أحمد عبد التواب
