قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ان قرار اللجنة السابق بشأن رفع الحصانة عن النائب محمد هانى الحناوى صدر بناء على إجراءات لائحية صحيحة، معلنا قرار اللجنة بإحالة ما جاء فى مذكرة النائب من تجاوزات فى حق اللجنة، إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، للتحقيق فيها. جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة امس، لمناقشة المذكرتين المقدمتين من النائب هانى الحناوي، الى رئيس المجلس، بشأن اعتراضه على قرار اللجنة التشريعية برفع الحصانة عنه. من ناحية أخرى، وافقت اللجنة، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على موازنة وزارة العدل، مع التوصية بأخذ ملاحظات الوزارة بشأن الباب الثانى المتعلق بالسلع والخدمات، والتى طلبت فيها زيادة 15 مليون جنيه عما هو مدرج والباب الرابع بشأن المنح والخدمات والتى طلبت فيها 805 ملايين عما هو مدرج والمقدر ب225 مليون جنيه، مع التوصية أيضا بزيادة موازنات الجهات والهيئات القضائية 15% على العام المالى السابق. جاء ذلك فى اجتماع اللجنة أمس، حيث قدرت الموازنة المعروضة بشأن ديوان عام وزارة العدل للعام المالى الجديد 2019-2020 للباب الأول الخاص بالأجور بمليار و850 مليونا، فيما جملة الباب الثانى بواقع 75مليون جنيه، و225 مليون جنيه لجملة الباب الرابع بشأن المنح والخدمات، منها 200 مليون جنيه مخصص لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975. من ناحيته قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة لا تقبل أن تكون موازنة قضاة مصر مسارا للمساومات المالية إطلاقا، كون ذلك لا يتعلق بالقضاة أنفسهم ولكنه يتعلق بالعدالة فى مفهومها الأشمل والأعم وحرية المواطن التى لا تقبل أى نوع من المساومات.