لجنة أراضى الدولة تناقش إجراءات الإسراع بمعدلات التقنين..

حصر وتحديد الأراضى المستردة وطرحها فى مزادات علنية

أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ضرورة قيام المحافظين بمراجعة إجراءات التقنين فى محافظاتهم والعمل على زيادة معدلاتها واستصدار العقود لكافة الحالات التى استوفت الشروط القانونية.
ولفتت اللجنة فى كتاب دورى ارسلته وزارة التنمية المحلية إلى كل المحافظات إلى ضرورة العمل على الإنتهاء من ملف التقنين قبل نهاية العام الحالي، مشيرة الى أن المحافظات أصدرت حتى الآن نحو 2000 عقد تقنين، وهناك نحو سبعين ألف حالة تمت معاينتها وجاهزة لإجراءات التعاقد، وهو ما يتطلب سرعة إجراءات التقنين فى المحافظات.
وأكد المهندس شريف اسماعيل أن المجهود المبذول خلال الفترة الماضية جيد، ونجح فى تجاوز الكثير من العقبات القانونية والتنفيذية التى كانت تعطل إجراءات التقنين، وعلينا استكمال الأمر بزيادة معدلات استصدار العقود للحالات المستوفاة.
وأكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية، أنه تم مد المحافظات بحلول عملية قابلة للتنفيذ لنحو 24 مشكلة كانت تعطل التقنين، واستطاعت اللجنة العليا بالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المعنية إيجاد حلول حاسمة لها.
إلى جانب ذلك أصدرت اللجنة عددا من القرارات لدعم إجراءات التقنين خلال الفترة القادمة، من بينها قيام وزارة التنمية المحلية بمخاطبة كافة مجالس المدن والمراكز والقرى بالكتب الدورية الخاصة بإجراءات التقنين، واستصدار تعليمات تنظيمية للسادة المحافظين تحدد ضوابط واشتراطات تنفيذ المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء رقم 11 لسنة 2019، الخاص بإمكانية تخفيض نسبة مقدم التعاقد عن 25 بالمائة أو زيادة مدة تقسيط المبالغ المستحقة، وذلك فى حالات الضرورة فقط التى يقدرها المحافظون أو مجالس إدارات جهات الولاية.
بالإضافة إلى تأكيد ضرورة مراعاة لجان التقييم والتسعير بالمحافظات للبعد الاجتماعى فى تقدير اسعار أراضى البناء داخل زمام القرى والمناطق الزراعية، وعدم المغالاة حتى تكون التقييمات متناسبة مع الحالة الإجتماعية لأهالى تلك المناطق.
كما تضمنت القرارات قيام المحافظات بتحديد مواعيد نهائية لقيام اصحاب الشأن من مقدمى طلبات التقنين بتسديد الإلتزامات المالية المستحقة عليهم للدولة، حتى يتسنى تحصيل حقوق الدولة، ومخاطبة كافة المحافظات بضرورة تسليم صور من عقود التقنين، والتأكيد مجددا على المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية لحصر وتحديد الأراضى التى تم استردادها وتصلح للطرح فى مزادات علنية وفقا للقانون، وإرسالها إلى الأمانة الفنية للبدء فى إجراءات طرحها.
وشملت القرارات التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية، لحصر حالات الأراضى التى لا يجوز تقنينها أو تم رفض طلبات التقنين الخاصة بها، وقيام لجنة انفاذ القانون بالتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية للإعداد للموجة الثالثة عشرة، لإزالة التعديات على أراضى الدولة، وعرض خطتها على اللجنة على أن يتم التركيز فى هذه الموجة على جميع الحالات غير الجادة فى التقنين أو التى لم تلتزم باستكمال دورة التقنين ومازالوا متعدين على أراضى الدولة.
وأكد المهندس شريف اسماعيل أن هيئة الرقابة الإدارية تقوم بجهد كبير فى متابعة إجراءات التقنين بالمحافظات، واتخاذ الإجراءات الفورية ضد أى حالات فساد أو تعطيل للمنظومة بهدف تحقيق الردع.