التخطيط تواصل الحوار المجتمعى لتحديث إستراتيجية التنمية المستدامة

توصيات بزيادة الاستثمار بمجالى النقل النهرى والسكك الحديدية والتعليم

اتفق المشاركون فى ورشة العمل التى نظمتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى حول تحديث إستراتيجية التنمية المستدامة، على مجموعة من التوصيات أهمها السعى لزيادة الاستثمار فى مجالى النقل النهرى والسكك الحديدية والاعتماد عليهما على نحو أكبر، والاهتمام بموضوع التعليم من أجل التوظيف وملائمة المناهج التعليمية مع متطلبات سوق العمل كإحدى أهم أولويات رؤية التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى استغلال المزيد من الأراضى لإنشاء المؤسسات التعليمية المختلفة.
كما تم الاتفاق على رفع توصيات مجموعات العمل الخاصة بتحديث الاستراتيجية منتصف شهر يونيو المقبل، بهدف الوصول لورقة قومية موحدة تشمل كل وجهات النظر المختلفة التى تتوافق مع رؤية الوزارات، والعمل على أخذها فى الاعتبار فى مرحلة التنفيذ .
واشارت وزارة التخطيط إلى اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص، ومشاركته فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال المشروعات والاستثمارات المختلفة.
ومن جانبها أشارت الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط أن الفاعلية تأتى فى إطار حرص الوزارة على القيام بعملية تحديث الاستراتيجية بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة، وتهدف عملية التحديث إلى مواكبة التغيرات التى طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصرى بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016 إلى جانب ضمان اتساق الإستراتيجية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063 فضلًا عن حدوث تغيرات مهمة فى توجهات الدول الكبرى، مما يؤثر على توقعات ومسار الاقتصاد العالمى والتى تمثلت أبرزها فى الإجراءات الحمائية فى الدول الصناعية المتقدمة، إلى جانب القيود على حرية التجارة الدولية والاتجاه التصاعدى لسعر الفائدة، فضلًا عن التذبذبات فى سعر النفط لافتة إلى التأكيد على ترابط الأبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
شملت ورشة العمل أربعة محاور أساسية وهى تحديث الاستراتيجية، وتطوير وتنمية التواصل ورفع التوعية، والمتابعة والتقييم، وبناء القدرات.