فى نظرة متفائلة من المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار المحلية والعالمية لمستقبل الاقتصاد المصرى بعد سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التى انعكست إيجابيا على تقييم المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد، والتى جاء آخرها منذ أيام بإعلان عن خفض جديد لدعم الكهرباء فى يوليو المقبل ، إلى جانب ارتفاع قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار وغيرها من الخطوات التى تؤثر فى قرار المستثمر الأجنبى بالدخول أو التوسع فى السوق المصرية . واعتبر بنك استثمار رينيسانس كابيتال أن السبب الرئيسى فى إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى مصر يرجع إلى نجاحها فى تحقيق ما أطلق عليه البنك «أفضل قصه إصلاح» فى الأسواق الناشئة بالإضافة إلى قدرتها على تقويه عملتها. وفى تقرير لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، أشار إلى أن اتجاه البنك المركزى إلى خفض سعر الفائدة قبل أكثر من عام واستمرار السياسة النقدية للسيطرة على التضخم أدى إلى تحقيق مكاسب للجنيه المصرى الذى يحتل المرتبة الثانية بعد الروبل الروسى بين جميع العملات التى تتابعها وكالة بلومبرج فى عام 2019. ومع زيادة قوة العملة المصرية واستمرار جاذبية الأذون والسندات وعائداتها زادت حيازات المستثمرين الأجانب فى أدوات الدين المحلى بنسبة 40% فى الربع الأول من العام. ومع قرار لجنة السياسة النقدية الأخير بتثبيت سعر الفائدة، من المتوقع أن تستمر عملية تثبيت الفائدة خلال أشهر الصيف المقبلة.ويتجه المستثمرون الأجانب عادة إلى الاقتراض من الدول التى تتمتع بسعر فائدة منخفض بينما يفضلون الاستثمار فى الدول التى تتمتع بأصول محلية مرتفعة. الجنيه يستعيد قوته ويتحدى التقلبات والتعويم ويقول محمد أبو باشا ، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية هيرميس إن مصر ستظل جذابة للمستثمرين مقارنة بالأسواق الناشئة الأخري، لأن سعر الفائدة يظل مرتفعًا نسبيًا ، وموقف عملتها جيد، ومخاطر البلاد منخفضة مقارنة بنظيراتها فى الأسواق الناشئة الأخري». ووفقا للبيانات الخاصة بأفضل العملات من حيث العائد فى 2019 كان الجنيه المصرى رهانًا جيدًا للمتداولين . كما تشير وكالة بلومبرج إلى أن الإصلاحات التى اتخذتها مصر أدت الى زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بمصر التى تعتبر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بعد أن ألغت القيود المفروضة على العملة فى عام 2016 ، وقامت بتعويم الجنيه لتخفيف العجز فى الدولار وحصلت على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار. كما سمح البنك المركزى بالسماح للمستثمرين الأجانب بسحب أرباحهم بالعملة الصعبة بعد ان تم تعزيز الاحتياطى النقدي. وعلى الرغم من التوقعات بأن تحول مصر نحو السوق الحرة للعملة ستؤدى إلى تقلبات أكبر فى سعر الجنيه ، إلا أن الجنيه أصبح فى أقوى وضع له منذ أكثر من عامين بعد أن ارتفع أكثر من 6% مقابل الدولار فى عام 2019. وفى الوقت نفسه ، فإن أدوات الدين المصرية تعتبر من أعلى الأدوات من حيث العائد ، حيث يبلغ العائد على الأذون لمدة سنة واحدة نحو 17 % ، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط العائد على أدوات الدين المحلية فى الأسواق الناشئة. ومما يدعو للتفاؤل قرار مصر بالتعامل مع مؤشر مورجان وإدراجها فى مؤشر سندات الأسواق الناشئة. بالإضافة إلى ذلك ، وقعت وزارة المالية المصرية اتفاقية مع Euroclear والتى قد تساعد فى جذب الطلب على أدوات الدين بالعملة المحلية. وتشير وكالة بلومبرج فى تقريرها إلى احتمالية أن تظل أسعار السلع مرتفعة بينما يتطلع البنك المركزى إلى خفض التضخم إلى رقم واحد فى العام المقبل. وعلى الرغم من تباطؤ التضخم فى شهرى مارس وأبريل ، فإن صانعى السياسة النقدية فى حالة تأهب قبل جولة جديدة من التخفيضات فى دعم الطاقة فى يونيو المقبل، إلى جانب زيادة فى الأجور فى الشهر التالي.لافتا كذلك إلى أنه بالرغم من أهمية العملة القوية إلا أنها تشكل أيضا مصدر قلق للحكومة، لأنها تضر بالصادرات والسياحة.
