أعلنت وزار التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أنه تم الانتهاء من 439 مشروعا من إجمالى 576 مشروعا بالمرحلة الأولى لبرنامج التنمية المحلية بالصعيد، الذى يتم تنفيذه بمحافظتى سوهاج وقنا، والممول جزئيًا بقرض من البنك الدولى قيمته 500 مليون دولار، و457 مليون دولار إسهاما من الحكومة. وأكدت الوزارة، خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى للبرنامج وتسريع عمليات التنفيذ، أن الاهتمام بتنمية الصعيد ضمن أهداف «رؤية مصر 2030»، وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى، مشيرة إلى أن تنفيذ البرنامج بسوهاج وقنا يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وتوفير فرص العمل، للحد من الفقر، من خلال تحسين البنية التحتية المحلية وبيئة الأعمال، بالإضافة إلى برامج دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المدارس، لحصولهم على حقهم فى التعليم، وكذلك توفير فرص العمل اللائقة لهم. وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات، والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا بشكل يقلل من هذه الفجوات، موضحة أن العدالة الاجتماعية المكانية هى أحد مستهدفات خطة الحكومة. وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيكون على التطوير المؤسسى، وتكثيف برامج بناء قدرات العاملين، لرفع كفاءة الإدارة المحلية، والإسراع فى تنفيذ مشروعات البرنامج، وتحقيق الاستدامة للنتائج بعد انتهاء البرنامج فى 2022. وتضمنت إنجازات خطط تنمية الصعيد تيسير الإجراءات على المواطنين، ومنها تبسيط وتوحيد إجراءات ترخيص المحال والمبانى، حيث تم خفض مدة استخراج رخص المبانى 76% فى حى شرق سوهاج، و63% فى نجع حمادى بقنا، وتم إصدار «دليل المواطن» و»دليل الجهة الإدارية»، لخدمة رخص البناء، معتمدين من محافظى المحافظتين، بالإضافة إلى التشغيل التجريبى للتطبيق الجديد بالمراكز التكنولوجية فى المحافظتين، الذى بدأ فى 5 مراكز بكل محافظة.