قوى »الحرية والتغيير« تتمسك بموقفها..والسلطات السودانية تراجع قرارات التجنيس السابقة

رد تجمع المهنيين السودانيين أمس على أنباء ذكرت أن قوى الحرية والتغيير قدمت مقترحا جديدا للتفاوض، يتمثل فى مجلس سيادى بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية. وأكد تجمع المهنيين فى بيان أمس أنه متمسك بمطالبه، وأن ما وصفه ببث الشائعات المغرضة هدفه إثارة البلبلة وشق وحدة الجماهير.وأوضح أن كل ما أشيع من شائعات حول موقف تفاوضى جديد، غير صحيح ،ويتنافى مع بنود إعلان الحرية والتغيير.
يأتى ذلك فى وقت نشطت فيه العديد من المساعى والتحركات فى محاولة لإنقاذ المفاوضات مع المجلس العسكرى ومنع انهيارها، والبناء على ماتم إنجازه، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة للأهرام، إضافة إلى لجنة الاتصال بين الجانبين.
وفى الوقت ذاته، شهدت مناطق عدة فى السودان وقفات احتجاجية شاركت فيها عدة قطاعات مهنية، بحسب ما أكده تجمع المهنيين السودانيين على حسابه الرسمى على تويتر، وذلك عقب تعثر المفاوضات بين المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان وقوى الحرية والتغيير، بعد أن اصطدمت بقضية المجلس السيادى ونسب التمثيل فيه ورئاسته.
وكانت قوى الحرية والتغيير قد اعتبرت فى وقت سابق أن المجلس العسكرى لا يزال يضع عربة المجلس السيادى أمام حصان الثورة، ويصر على إفراغها من جوهرها وتبديد أهداف إعلان الحرية والتغيير وتحوير مبناه ومعناه. كما لوحت قوى الحرية والتغيير بالعصيان المدني. وقال تجمع المهنيين السودانيين، أحد أبرز المشاركين فى قوى التغيير، فى بيان، إن الترتيبات ستستكمل من أجل تحديد ساعة الصفر وإعلان العصيان المدنى والإضراب السياسى العام بجداول معينة. ودعا كافة الجهات والمكونات التى لم تكتمل اتصالاتها مع قيادات الإضراب فى القطاعات المهنية والحرفية والخدمية كافة، والتى أعلنت جاهزيتها.
وعلى صعيد آخر، فتحت السلطات السودانية الجديدة تحقيقا لفحص ومراجعة الجنسية السودانية الممنوحة للأجانب، وسط تقارير إعلامية عن تورط شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير فى بيع الجنسية بمبالغ طائلة. وأصدر مدير عام قوات الشرطة قرارا يقضى بتكوين لجنة فنية متخصصة لفحص ومراجعة الجنسية السودانية الممنوحة لأجانب، التى صدرت خلال الفترة السابقة ومدى استيفائها للشروط والضوابط القانونية . وأمهل مدير عام قوات الشرطة أسبوعين للجنة لرفع توصياتها بعد فحص كل الحالات تمهيدا لعرضها على الجهات السيادية لاتخاذ القرار بشأنها.