قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 9 متهمين فى قضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك، لجلسة اليوم للرد على طلب رد المحكمة، وقد شهدت جلسة أمس الحضور الأول للمستشارة فاطمة قنديل، بمحكمة جنح النقض، كعضو شمال لهيئة المحكمة التى تنظر القضية، عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد على الفقى وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، والمستشارة فاطمة قنديل، وعبدالله سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدى جبريل وعمر عاشور. كانت النيابة العامة قد طلبت امتناع المحكمة عن نظر الدعوي، بسبب أن المحكمة أصدرت قرارا سابقا لأحد المتهمين بالقضية، وهو المتهم أحمد محمد نعيم فى قضية منعه من التصرف بأمواله، كما طلب المحامى بالحق المدنى برد هيئة المحكمة لنفس السبب. كانت غرفة المشورة فى 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقى قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب فى البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا. كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، واتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص. كما أسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات.