لأول مرة.. "قاضية" ضمن تشكيل محكمة "التلاعب بالبورصة"

في أول ظهور لها بهيئة المحكمة، شهدت جلسة اليوم، بمحكمة جنايات القاهرة، في محاكمة 9 متهمين في قضية التلاعب بالبورصة، من بينهم جمال وعلاء مبارك، الحضور الأول للمستشارة فاطمة أحمد قنديل، المستشارة بمحكمة جنح النقض، ضمن تشكيل هيئة المحكمة.
وبدأت المستشارة فاطمة قنديل عملها في الجنايات منذ عام 2015 وشاركت في عدد من الدوائر الجنايات بالإسماعيلية والقاهرة وغيرها.
وخلال الجلسة طلبت النيابة العامة من المحكمة الامتناع عن استكمال نظر الدعوى، بسبب أن المحكمة أصدرت قرارًا سابقًا لأحد المتهمين بالقضية، وهو "أحمد نعيم" في قرار منعه من التصرف في أمواله، كما طالب المحامي بالحق المدني برد هيئة المحكمة لنفس السبب ما دفع المحكمة للتأجيل لاتخاذ إجراءات الرد.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبدالله عبدالعزيز سلام، والمستشارة فاطمة قنديل، وأمانة سر مجدي جبريل.
كانت غرفة المشورة، في 20 سبتمبر الماضي، قررت برئاسة المستشار محمد الفقي قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.