شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بفعاليات الاجتماع رفيع المستوى حول « صناديق الثروة السيادية في إفريقيا السياسات وأفضل الممارسات لتأمين المستقبل« والذي نظم ببتسوانا بحضور عدد من رؤساء الصناديق السيادية وكبار صانعي السياسات والخبراء الأكاديميين. وتطوير حوكمة الصناديق السيادية في إفريقيا وتحقيق أكبر عائد منها من خلال وضع سياسات محددة وملموسة إلى جانب تحديد أهم مجالات التعاون والقضايا الخاصة بالتنمية الإفريقية والتي يمكن العمل عليها من خلال الصناديق السيادية الإفريقية فضلاً عن تيسير التعاون بين واضعي السياسات ورؤساء الصناديق وأصحاب المصالح من القطاع الخاص والعام ومساعدة البلدان التي ما زالت تعمل على إنشاء الصناديق السيادية من خلال توفير المعلومات من الصناديق السيادية القائمة. وفيما يتعلق بمفهوم صناديق الثروة السيادية فإنها تعد أداة محورية لسد فجوة التمويل من أجل التنمية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وأن هناك مجالا كبيرا لإنشاء صناديق ثروة سيادية جديدة بين الدول النامية ، مع ضرورة قيام تلك الدول ذات الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة على إنشاء صناديق ثروة سيادية كأداة للتقدم نحو تنمية مستدامة. وحول التجربة المصرية أوضحت الوزارة أن صندوق مصر السيادي والذي جاء كمثال مميز على عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي يمكن استخدامها للاستفادة من المجموعة الهائلة من الموارد والأصول المملوكة للدولة والحشد في القطاع الخاص في هذه العملية ، وأن الهدف الرئيس للصندوق هو استغلال ثروات مصر ومواردها الطبيعية بالشكل الأمثل لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال المقبلة إلي جانب المساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة. وأن صندوق مصر سيكون لديه القدرة على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الإستراتيجية والجديدة وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في أصول الدولة والاقتصاد المصري للأجيال المقبلة.