أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عقب موافقة مجلس الوزراء على قانون الجمعيات الاهلية الجديد، أن القانون شمل العديد من البنود المهمة، فى مقدمتها رفع نسبة مشاركة الأجانب فى مجالس إدارات الجمعيات إلى 25%، وأتاح إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة فى مصر، كما أتاح إمكانية فتح فروع للجمعيات بالخارج بعد الترخيص لها، وفتح فروع ومكاتب بالداخل بالإخطار، كما يتيح تأسيس شركات أو صناديق استثمار خيرية والمساهمة فيهما، ومنح قانون الجمعيات الحق فى تلقى الأموال النقدية من داخل البلاد من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر، ويسمح بتلقى الجمعيات للمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية من الداخل أو الخارج بعد إخطار الجهة الإدارية ويعتبر عدم ردها موافقة. وأشارت وزارة التضامن الى أن مشروع القانون يدعم مبدأ الشفافية ويؤكد ضرورة نشر الميزانيات والحساب الختامى بالتفصيل مع الالتزام بالحوكمة، وألزمها بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويوحد القانون الجديد الجهات المنوط لها الإشراف على مؤسسات المجتمع الاهلى فى جهة واحدة، والتصاريح الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون. وأوضحت أن القانون يعطى إعفاء للعقارات المبنية للجمعية من جميع الضرائب العقارية، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، ويفعل القانون الجديد العمل التطوعى عن طريق إنشاء باب للتطوع و ان القانون الجديد ليس مجرد تعديلات على قانون 70 لسنة 2017 استنادا الى أن المرحلة الحالية تحتاج لفلسفة جديدة تقوم على فتح الأبواب امام مشاركة واسعة فى بناء الوطن وإتاحة فرص للمشاركة فى تأسيس الجمعيات الاهلية وفتح المجال امام المؤسسات القائمة بالفعل لمزيد من العمل فضلا عن تشجيع قيم التطوع وحماية المتطوعين.
