"التضامن": إرسال قانون تنظيم العمل الأهلى إلى "النواب" تمهيدا لمناقشته

قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم إرسال مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته واصداره، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
وأشارت إلى أن اللجنة المشكلة من عدة وزارات معنية بالعمل الأهلى عقدت أكثر من 20 اجتماع انتهت إلى ضرورة صياغة قانون جديد، وليس مجرد تعديلات على قانون 70 لسنة 2017، استنادًا إلى أن المرحلة الحالية تحتاج لفلسفة جديدة تقوم على اتاحة فرص للمشاركة فى تأسيس الجمعيات الأهلية، وفتح المجال أمام المؤسسات القائمة بالفعل لمزيد من العمل، فضلا عن تشجيع قيم التطوع وحماية المتطوعين.
وأضافت، أنه تم الإطلاع على التجارب الدولية المشابهة، حيث تم الإستعانة ب18 قانون من 18 دولة، وذلك انفاذًا لنص تكليف الرئيس الذى تضمن الاطلاع على التجارب الدولية فى تنظيم العمل الاهلى.
ولفتت إلى أن الدعم الرئاسي وجه الحكومة بإتاحة تمويل المشروعات التى تقوم بتنفيذها الجمعيات لتشارك في بناء الانسان وتنميه الوطن، مؤكدة أن مشروع القانون الجديد رفع نسبة مشاركة الأجانب في مجالس إدارات الجمعيات إلى 25%، وأتاح إنشاء جمعيات للجاليات الأجنبية المقيمة في مصر، كما أتاح إمكانية فتح فروع للجمعيات بالخارج بعد الترخيص لها، وفتح فروع ومكاتب بالداخل بالإخطار، ويتيح تأسيس شركات أو صناديق استثمار خيرية والمساهمة فيهما.
كما منح القانون الجمعيات الحق في تلقي الأموال النقدية من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية، أو منظمات أجنبية غير حكومية، مصرح لها بالعمل داخل مصر، ويسمح بتلقي الجمعيات للمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية من داخل أو خارج البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية ويعتبر عدم ردها موافقة.
وأوضحت، أن مشروع القانون يدعم مبدأ الشفافية ويؤكد على ضرورة نشر الميزانيات والحساب الختامي بالتفصيل مع الالتزام بالحوكمة، وألزمها بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
ويوحد القانون الجديد الجهات المنوط لها الإشراف على مؤسسات المجتمع الاهلي في جهة واحدة، والتصريح الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون.
ولفتت والي إلى أن القانون الجديد يعطي إعفاء للعقارات المبنية للجمعية من جميع الضرائب العقارية، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات، ويفعل القانون الجديد العمل التطوعي عن طريق إنشاء باب للتطوع